أكدت الناشطة الحقوقية والمحامية موزة محمد مسعود رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المحامين فرع الفجيرة أن اعتماد مشروع قانون شامل لحقوق الطفل تعتبر نقطة تحول في تاريخ الإمارات الذي يتصادف مع احتفالاتها بالذكرى السنوية الواحدة والأربعين لقيام الاتحاد وفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأغلبية كاسحة. كما وإنه يلامس كذلك أهم فئة من فئات المجتمع الذي يعتبر نواته الرئيسية في التشكيل والتكوين، ما يؤكد أن الإمارات بتوجيه قيادتها الرشيدة عازمة بحق وبرؤية حكيمة وثاقبة على الاستمرار في تطبيق نهج إستراتيجيتها ورؤيتها الوطنية في الارتقاء بالفرد المواطن وتنمية هذا الوطن باستحداث وتطوير وتوفير كافة الخدمات التي قد تكفل ذلك النهج.
وأعربت عن أملها في أن يحل هذا القانون حال صدوره وتفعيله الكثير من الإشكالات في هذا الصدد وتضارب الأدوار والمهام بين الجهات المختصة، ويقدم إجابات لكثير من الأسئلة المتعلقة بكيفية حماية حقوق الطفل كاملة سواء كانوا ذكورا أو إناثا وحمايته من الاعتداءات التي قد يتعرض لها، وأن يأخذ القانون التطورات الحاصلة في العالم بالاعتبار، ويواجه التحديات الكبيرة بخصوص التعامل مع قضاياه على اعتبار الحماية المطلقة، إلى جانب تفعيل إجراءات الحماية الذاتية والوعي الاجتماعي الجمعي من خلال وسائل الإنذار المبكر في متابعة مظاهر الإهمال والنزاعات الأسرية التي قد يتعرض لها الأطفال. متمنية بأن يكون هناك أيضا وفي المستقبل القريب قانون لحماية المرأة من الاستغلال.