عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الاجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي ، وتم انتخاب أحمد علي الزعابي رئيسا للجنة، وسلطان جمعة الشامسي مقررا لها بالتزكية، واستأنفت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة بنود مشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل الذي يهدف إلى تنظيم المهنة، وذلك بوضع ضوابط لمن يشغل هذه المهنة وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام المشروع، وقررت اللجنة استكمال بنود مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه في الاجتماع القادم.
وأكد أحمد الزعابي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يعد من مشاريع القوانين المهمة، خاصة وأن هذه المهنة تطورت دولياً حيث واكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم المتطلبات في الكثير من المعاملات، وهو ما تطلب معه تطوير عمل الكاتب العدل بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليميا ودولياً. حضر الاجتماع الدكتور محمد مسلم بن حم، ومروان أحمد بن غليطه، مصبح بالعجيد الكتبي أعضاء اللجنة. ويتكون مشروع قانون كاتب العدل من 54 مادة، وتضم مواد حول تنظيم مهنة الكاتب العدل وذلك بوضع ضوابط لمن يشغل المهنة، واستحداث نظام الكاتب العدل الخاص من خلال مكاتب المحاماة أو غيرها من المهن الأخرى ذات التواجد المباشر مع أفراد المجتمع، وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام المشروع.
وتتناول مواد مشروع القانون التعاريف للمصطلحات الواردة في المشروع، واختصاص وزير العدل بتعيين الكاتب العدل العام المعين على أملاك وزارة العدل، وشروط التعيين على هذه المهنة، والقسم، والأحكام المتعلقة بمن يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة. كما نظمت مواد القانون الأحكام الخاصة لمزاولة المهنة من غير المعينين ضمن كادر وزارة العدل، وكيفية ترخيصهم، وبينت السلطة المختصة بترخيصهم، والأحكام الخاصة بقيد الكاتب العدل الخاص، واختصاصات من يشغل المهنة، وواجبات الكاتب العدل والمحظورات عليه. ونصت مواد مشروع القانون على العقوبات المفروضة على مخالفة الأحكام الواردة في المشروع، ونظمت الأحكام العامة والانتقالية طبقاً لأحكام المشروع، واتعاب الكاتب العدل الخاص، ورسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل.
البحث العلمي
عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي ، وتم انتخاب الدكتورة منى جمعة البحر رئيسا للجنة، وحمد أحمد الرحومي مقررا لها .
واستعرضت اللجنة تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 4/11/2012 ، كما حددت الجهات التي ستجتمع معها من الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والحكومية وشبه الحكومية في الدولة، وقررت اللجنة دعوة الجهات لمناقشة الموضوع خلال اجتماعها القادم بتاريخ 18/11/2012 .