فازت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة أمس بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2015. وجاء الفوز في جلسة اقتراع سري عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وتنافست خلالها 21 دولة من مختلف المناطق الجغرافية على 18 مقعداً شاغراً في المجلس اعتباراً من مطلع العام القادم. والدول ال 18 الفائزة إلى جانب الإمارات هي، كازاخستان واليابان وكوريا وباكستان عن المنطقة الآسيوية ومجموعة الباسيفيك وعن منطقة غرب أوروبا الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا وإيرلندا، وعن منطقة أوروبا الشرقية استونيا وجبل الأسود وعن منطقة أفريقيا الغابون وكوت ديفوار وسيراليون وكينيا وأثيوبيا، وعن منطقة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا.
وحصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً وشكلت أعلى نسبة تصويت من التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الأخرى الآسيوية الفائزة في العضوية.
تتويجاً لمجموعة الإنجازات
ورحب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال إنه فوز يأتي تتويجاً لمجموعة إنجازات حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.
وأضاف قرقاش، إن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات الثلاث القادمة يلقي علينا مزيداً من المسؤولية والحرص على متابعة مسيرتنا في هذا المجال بكل ثبات انطلاقاً من الأسس والمبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة والتي تضع صون حقوق الإنسان في رأس أولوياتها. وقال إن هذا الإنجاز الذي حققته الإمارات يعبر بوضوح عن قيم مجتمع الإمارات وثقافته والتي تقوم على التسامح والانفتاح وتؤمن بالعدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
فوز كاسح
وأعرب أحمد الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عن ارتياحه وسعادته بهذا الفوز والدعم الكاسح من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والذي أكد المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيد الدولي وجسد الاعتراف بالسجل المشرف للدولة في مجال حقوق الإنسان والتقدم الذي أحرزته خلال العقود الماضية.
وقال إن حكومة الإمارات درجت على تحديث قوانينها ونظمها وتوفير المزيد من الآليات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان ومواكبة المستجدات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتطبيقات المثالية بهذا الشأن.