ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الاجرائي الأول للدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بنود مشروع اتحادي في شأن "الشركات"، وأدخلوا بعض التعديلات عليه، وقررت اللجنة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ورفع التقرير الخاص به خلال الشهرين القادمين.
واطلعت على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013 ، ووضعت خطة عملها لمناقشة المشروع خلال خمسة اجتماعات، ورفعه لرئيس المجلس، ومن جهتها ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الاجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
انتخابات
وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب سلطان راشد الظاهري رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، و علي عيسى النعيمي مقررا لها بالتزكية، وحضر الاجتماع أحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومحمد سعيد الرقباني ومروان أحمد بن غليطة أعضاء اللجنة.
وأضاف النعيمي إنه تم اعتماد مشروع تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد وفق محاوره الخمسة التي تتضمن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واستراتيجيتها، وتطوير التشريعات الصناعية في الإمارات، ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، وفي حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات، لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.
اطار عام
وورد في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة ، وتخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها، وعدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والسماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
إضافة إلى استثناء الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات، والسماح لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49% من رأسمال الشركة وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار، وضرورة أن يتم تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة، وجواز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي ، وتم انتخاب الدكتور يعقوب علي النقبي رئيسا للجنة، و عبيد حسن بن ركاض مقررا لها.