انطلقت في أبوظبي امس أعمال الاجتماع الأول لفريقي العمل الفنيين المنبثقين عن اللجنة الفنية والمالية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية ووزارات النقل والمالية والسلطات والهيئات الجمركية وشركات القطارات في دول المجلس الست، حيث يهدف الاجتماع إلى بحث مواصفات فنية وهندسية موحدة للقطارات والسكك إضافة إلى دراسة توفير تشريعات وقوانين من شأنها دعم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في الإطار الزمني المحدد وتشغيله بالكفاءة المطلوبة.
وتشرف على الاجتماع، الذي يستمر أربعة أيام، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتترأسه المملكة العربية السعودية، فيما تستضيفه في أبوظبي الهيئة الوطنية للمواصلات ووزارة المالية في الدولة وشركة الاتحاد للقطارات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم سير العمل في مشروع القطار الخليجي، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل في المشروع وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في مختلف دول المجلس.
تنظيم القطاع
وقال الدكتور ناظم بن طاهر مدير إدارة الطرق والشحن البري في الهيئة الوطنية للمواصلات في ضوء الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة تم العمل على تنظيم قطاع السكك الحديدية الناشئ في الإمارات، وذلك ايماناً بأهمية قطاع النقل والمواصلات، وضمن السعي الرامي لأن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم في شتى المجالات.