..
تنفيذا لقرار رئيس الدولة: النيابة تحفظ 290 من قضايا شيكات الضمان ضد المواطنين
اتخذت النيابة العامة في أبوظبي - فور صدور الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين - كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار حيث بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار منذ تاريخ صدوره في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن 290 مواطناً على مستوى إمارة أبوظبي.
وتضمنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات الإفراج عن كل من كان مسجونا على ذمة هذه القضايا وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً بالإضافة إلى وقف كافة الإجراءات السابقة وإعطاء المستفيدين من القرار "كف بحث" حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حفظت بموجب القرار.
وطالبت النيابة العامة في أبوظبي كافة المواطنين الذين لديهم قضايا أو رفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان أن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة لكي يتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم "كف بحث".
وأوضح مصدر مسئول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن انحسار المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان لا يلغي حجيتها في إثبات الحقوق المالية لشركات التمويل أو البنوك ولكن تصبح هذه الدعاوى محصورة في إطار المحاكم المدنية ولا يتم تحريكها جزائيا وبالتالي يوقف السير بالإجراءات في الدعاوى الجزائية وإخلاء سبيل من كان موقوفاً على ذمتها ..مشيرا إلى أن القرار لا يشمل شيكات الضمان المتداولة بين الأفراد والتي ستبقى تحت الحماية الجنائية.
وأكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تعاملت مع القرار منذ اللحظة الأولى لصدوره بفاعلية وسرعة في الاستجابة مما مكنها من حفظ هذا العدد من القضايا وبالتالي الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمتها رغم الفترة القصيرة التي مضت على صدور القرار حيث عملت على تيسير إجراءات تفعيل القرار ووضعه موضع التنفيذ بما يضمن الإفراج عن المواطنين المسجونين على ذمة قضايا شيكات الضمان البنكية والتمويلية بأسرع وقت ممكن تماشيا مع حرص صاحب السمو رئيس الدولة على مواطنيه وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المواطنة.
