دعا معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أعضاء المجلس إلى بذل كل الجهود والعمل لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مجلسٍ فعالٍ في أَدائه ومتفاعلٍ عن قرب مع قضاياهم وحاضر للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجداتها، واضعين نصب أعيننا الوفاء بالأمانة التي شرفتنا بحملها قيادتنا الحكيمة وأوكلنا إياها شعبنا العزيز.
كما دعا جميع أبناء شعبنا العزيز للتواصل الدائم مع المجلس ومتابعة أعماله تجسيداً لمبدأ المشاركة الذي ينتهجه المجلس في أداء دوره، وتكريساً وتعزيزاً للحياة البرلمانية في وطننا العزيز.
وقال في كلمته أمام الجلسة الأولى "الإجرائية " من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس إن من أَبرزِ عناوينِ عملِ المجلس الدائمة التواصل الفعالْ مع شعبنا عن قرب عبر كافة قنوات التواصل المتاحة ويستدعي ذلك ضرورة مشاركتنا جميعاً في الأنشطة والفعاليات المجتمعية وتحسس تطلعات المواطنين وطرح ومناقشة همومهم وقضاياهـم.
وأكد ضرورة رصد الواقع الفعلي لاحتياجاتهم واهتماماتهم والتصدي لأية إشكاليات بتحويلها بما يمتلك المجلس من اختصاصات تشريعية وأدوات رقابية إلى موضوعات عامة وأسئلة تُطرح وتُناقش تحت قبة المجلس مع الجهات المختصة لمعالجتها، وتعديل التشريعات وتحديثها بما يُواكب ويدعم التنمية في شتى المجالات عبر تبادل الرأي والمشورة مع المواطنين ومختلف المؤسسات الحكومية والأهلية.
وتوجه بالتقدير بالشكر الجزيل لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمعية والمواطنين وإلى كل من يتواصل ويتعاون مع المجلس والأعضاء بشأن كل ما يُطرح ويُناقش في المجلس، خاصة ونحن أمام مرحلة جديدة من الجهد والعطاء التوجه بالتقدير.
عزيمة قوية
كما توجه المر بالشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس على ما بذلوه من جهد وما تَحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد العادي الأول، معربا عن ثقته في عزيمتهم القوية المخلصة لتحمل مسؤولياتنا في المرحلة المقبلة على أفضل وجه والمحافظة على استمرار زخم إنجازات المجلس في جميع مجالات عمله، وهو ما استدعى مواصلة عملنا البرلماني خلال الإجازة البرلمانية وفاءً لالتزامات المجلس سواء على صعيد اجتماعات اللجان لإنجاز العديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس ليكون جاهزاً لمناقشته خلال هذا الدور أو متابعة الشعبة البرلمانية لأنشطتها البرلمانية إقليمياً ودولياً.
وقال إن المجلس على يقين بعون الله عز وجل وتضافرِ جُهود الأعضاء والتعاون البناء والشفاف مع الحكومة، وأضاف: قادرون بإذن الله على أن نكونَ على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا وممارسة أدوارنا التشريعية والرقابية.
وأشار إلى أن المجلس ولجانه المختلفة وهيئة مكتبه بحاجة إلى جهود الأعضاء وخبراتهم الغنية المتنوعة، ونأمل أن يتم الاختيار للانتخاب لعضويتها على أساس التخصص والخبرة والرغبة حتى تتوزع بما يتناسب واختصاصاتها لإثراء أدائها وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى ضرورة برمجة اجتماعات وأعمال جميع اللجان، فأمام المجلس العديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تبناها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، ومن الأهمية بمكان مناقشتها حسب أولوية أهميتها، الأمر الذي يتطلب أيضاً الالتزام بحضور اجتماعات اللجان، فاللائحة الداخلية للمجلس تحث الجميع على ذلك.
انتخاب المراقبين
وبدأت مراسم الجلسة الإجرائية بانتخاب المراقبين، والذي جاء بالتزكية بعد اقتصار الترشح لهما على اثنين فقط وهما مصبح سعيد الكتبي وحمد احمد الرحومي، تلا ذلك انتخاب أعضاء لجان المجلس الدائمة وعددها ثماني لجان، هي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى.
واقترح بعض الأعضاء الإبقاء على نفس تشكيل اللجان كما كانت في الدور الأول، ورفض البعض الآخر وطالبوا بترشح الراغبين للانضمام إلى اللجان والتصويت لاختيار أعضائها، واستقر الرأي على ترشح نفس أعضاء اللجان السابقين مع إدخال من يرغب، حيث تم اختيار جميع أعضاء اللجان بالتزكية، وان كانت بعض اللجان قد لاقت عزوفا من بعض الأعضاء على الانضمام إلى عضويتها، مثل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة الأمر الذي دعا رئيس المجلس إلى تحفيز الأعضاء على الانضمام إليها نظرا لأهميتها للتربية والثقافة والشباب. واضطر رئيس المجلس إلى تأجيل تشكيلها لحين الانتهاء من باقي اللجان.
وتم بعد ذلك تشكيل لجنة الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح الدورة الجديدة، وتضم في عضويتها كلاً من سالم بن ركاض العامري، رشاد بوخش، مصبح سعيد الكتبي، احمد عبدالملك اهلي، احمد الزعابي، سلطان السماحي.
مراسيم بقوانين
وجرى بعد ذلك الاطلاع على المراسيم بقوانين التي صدرت، حيث طالب العضو الدكتور عبدالرحيم الشاهين بضرورة اطلاع المجلس عليها.
واطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة والتي تضم 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، وهي مرسوم اتحادي رقم 49 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومرسوم اتحادي رقم 50 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية غينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ومرسوم اتحادي رقم 51 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (52) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية البرتغال بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، ومرسوم اتحادي رقم (53) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي.
كما تتضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة: المرسوم الاتحادي رقم (54) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن التعاون الدفاعي، والمرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تركمانستان بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي، والمرسوم الاتحادي رقم (56) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية، والمرسوم الاتحادي رقم 57 لسنة 2012 في شان التصديق على اتفاقيات عربية، والمرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.
والمرسوم الاتحادي رقم 59 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمرسوم الاتحادي رقم 60 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والمرسوم الاتحادي رقم 73 لسنة 2012 بانضمام الدولة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية لعام 1984.
واطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن سحب مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء "، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع " المشكلات البيئة في الدولة.
الموافقة على مناقشة 4 موضوعات عامة
اطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة أربعة موضوعات، حيث وافق مجلس الوزراء على مناقشة سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وحدد مقدمو الطلب أربعة محاور رئيسة لمناقشة الموضوع، وهي: استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 2011- 2013 وتطبيق التشريعات والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية وذلك باستخدام افضل الممارسات الدولية.
والموضوع الثاني الموافقة على مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس والذي أحالة المجلس إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، وحدد مقدمو الطلب أربعة محاور لمناقش الموضوع، وهي: شروط استقطاب أعضاء هيئة التدريس ومعايير تقييم أعضاء الهيئة المواطنين والأجانب والكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين وندرة الكادر المواطن في الجامعات والكليات الحكومية.
والموضوع الثالث يتعلق بمناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وطلبوا المناقشة بناء على دور الهيئة في إبراز الصورة الحضارية للمساجد وتفعيل دورها وتطوير العاملين فيها وخطة الهيئة لتفعيل دور الوعظ. والموضوع الرابع الموافقة على مناقشة سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين، وحددوا ثلاثة محاور للمناقشة هي القضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية وتطوير التشريعات المتعلقة بعمل المرأة.
تعيين اللجان الدائمة في المجلس الوطني
وكانت اللجان الدائمة للمجلس الوطني الاتحادي كالتالي:
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع:
د. أمل عبدالله القبيسي
د. حمد عبدالله الشامسي
أحمد محمد الجروان
سعيد ناصر الخاطري
يعقوب علي النقبي
عبيد حسن بن ركاض
رشاد محمد بوخش
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية
سلطان راشد الظاهري
علي النعيمي
عبد العزيز عبد الله الزعابي
مروان بن غليظة
أحمد عبد الله الاعماش
محمد سعيد الرقباني
أحمد بن حطم العامري
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
محمد مسلم بن حم العامري
عبدالرحيم الشاهين
مصبح الكعبي
مروان بن غليظة
محمد بطي القبيسي
أحمد علي الزعابي
سلطان جمعة الشامسي
لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة
منى البحر
عائشة اليماحي
نورة الكعبي
أحمد الجروان
حمد الرحومي
شيخة العويس
غريب الصريدي
لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية
شيخة العري
شيخة العويس
أحمد الشامسي
سالم محمد العامري
سلطان السماحي
سالم بن هويدن
فيصل الطنيجي
لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية
راشد الشريقي
أحمد عبدالملك
عفراء البسطي
حمد بن سالم
أحمد المنصوري
غريب الهديدي
أحمد الشامسي
لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة
رشاد بوخش
سالم محمد العامري
أحمد عبد الله الاعماش
سلطان السماحي
عبيد حسن ركاض
عائشة اليماحي
أحمد بالحطم العامري
لجنة فحص الطعون والشكاوى
على جاسم
خليفة ناصر
عفراء البسطي
فيصل الطنيجي
الدكتور عبدالرحيم الشاهين
راشد الشريقي
مصبح الكتبي
المجلس يطلع على «إلزامية التعليم» و«الموارد الوراثية» و«تعديل الهوية»
اطلع المجلس على مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والبالغ عددها ثلاثة مشاريع وهى مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي، إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها بما يسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي
وبموجب المشروع يحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية خارج حدود الدولة بدون اتفاق نقل ساري المفعول، ويشترط بيان الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، ويتم حماية صنف المزارع غير المستنبطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون صنف المزارع وإجراءات تسجيله.
وتضمن مشروع القانون عقوبات بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من مارس عملا من أعمال جمع الموارد الوراثية النباتية دون الحصول على تصريح، وكل من قام بإخراج أي نوع من الموارد الوراثية النباتية خارج الدولة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له.
التعليم الإلزامي
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي إلى وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال بأحكام الإلزام وبما يحقق الردع والزجر لضمان تطبيق القانون والالتزام به. وينض المشروع على ان التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجانا في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزاميا لكل من أكمل ست سنوات ذكراً كان أو أنثى، ويظل الإلزام قائما حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، ويجوز للقائم على رعاية الطفل المواطن إلحاقه على نفقته الخاصة بالمدارس والمعاهد الخاصة المرخص لها في الدولة. ويكون التعليم العام إلزامياً لكل من بلغ سن السادسة من الأطفال غير المواطنين المقيمين بالدولة ذكورا وإناثا، ويظل الالتزام قائما حتى نهاية التعليم أو بلوغ الثامنة عشرة أو انتهاء إقامته بالدولة، أيهما أسبق.
وأعفى مشروع القانون من حكم الالتزام بالتعليم أو الانتظام فيه كل من يصاب بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة ويثبت ذلك بناء على تقرير طبي من الجهة المختصة، ومن يتخلف عن الدراسة لأسباب اجتماعية ويثبت ذلك بناء على تقرير تعده الجهة الاجتماعية، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير أو من يفوضه، ويزول الإعفاء بزوال السبب.
وتقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل والذي لم يلتزم بإلحاقه بالتعليم وفق أحكام هذا القانون، فإذا استمر بالمخالفة بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ الإنذار يتم إلزامه بدفع غرامة مقدارها 10 آلاف درهم، فإذا لم يلتزم بإلحاقه بانقضاء خمسة عشر يوما حررت الجهة التعليمية محضرا بذلك وأحالت الأوراق إلى الجهة القضائية المختصة. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويعاقب غير المواطن بإلغاء إقامته في الدولة.
وينص مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية بتعديل المادة المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الهيئة ليصبح الاجتماع كل ثلاثة اشهر بدلا من شهر، وذلك ليتوافق مع المستجدات والتطورات في ضوء أعمال وإنجازات الهيئة، ولإعطاء مرونة اكبر لمجلس الإدارة في عقد اجتماعاته في المواعيد التي تناسب عمل وحاجة الهيئة، وذلك بعد مرور اكثر من ست سنوات على إنشاء الهيئة واستقرار الأوضاع فيها، وتحددت البرامج والسياسات العامة، الأمر الذي كان لزاما معه تعديل القانون.
شكر المر يثمن دور الإعلام
توجه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالشكر والتقدير للمؤسسات الإعلامية وللإعلاميين، مثمناً كل ما يبذلونه من جهود في متابعة التغطية الإعلامية، وندعوهم من منطلق الشراكة الاستراتيجية إلى مواصلة ومتابعة أنشطته وفعالياته بعمق وعن قرب، خاصة ما يدور تحت قبة المجلس وأعمال لجانه لوضع المواطنين في الصورة الحقيقية لاختصاصات المجلس والدور الذي يقوم به في حياتنا الوطنية وتسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع شرائح المجتمع كافة.
خطة مجلس الوزراء يرفض توصية «الوطني» بإعادة النظر في استراتيجية «الاتحادية للكهرباء»
رفض مجلس الوزراء إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ووضع خطة استراتيجية طويلة المدى ولمدة لا تقل عن 15 عاما بشأن توفير إمدادات الطاقة الكهربائية والمائية في مختلف إمارات الدولة، وبما يلبي الاحتياجات الحالية، على أن تراعي الخطة تطورات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسكاني بالدولة. جاء ذلك في رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة هيئة الكهرباء والماء.
وأرجع مجلس الوزراء سبب رفضه إلى أنه لا يرى سببا لإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية والتي تعد استراتيجية واضحة مبينة على أساس توفير الطاقة بأسعار مناسبة واستقرار الشبكة وعلى توليد الطاقة والحصول عليها من مصدر ثابت بتكلفة معقولة.
وأضاف ان الهيئة كلفت الاستشاري " لاماير انترناشيونال " الذي قام بدراسة لاحتياجات الهيئة من الطاقة حتى عام 2020 والاستشاري تيبودين لدراسة وإعداد احتياجات الهيئة من المياه حتى عام 2025 وتكليف الاستشاري "سي- ار - ا انترشيونال" لدراسة احتياجات الهيئة لشبكة 11 ك. ف.
وقال المجلس إنه نظرا لأن التكلفة العالية للحصول على الطاقة تنحصر في الوقود الذي يتم استخدامه " ديزل وغاز " فقد قامت الهيئة بأخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الاستراتيجية الذي وافق على توقيع اتفاقية رئيسة مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للحصول على الطاقة نظراً لأنها تنتج بأسعار معقولة وتستطيع استثمار مبالغ ضخمة للاستمرار في مواجهة التوسع في الطلب على الطاقة.
وقد وافق مجلس الوزراء على ست توصيات من أصل ثمان رفعها المجلس الوطني إليه، حيث وافق على اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لإقرار برامج تعاون قصيرة ومتوسطة المدى بين الهيئة والجهات والمؤسسات المحلية ودوائر التخطيط لضمان التعامل الكفء مع الزيادة في الطلبات على الطاقة. وأقر توصية بشأن توفير الاعتمادات المالية لرفع كفاءة خطوط النقل وشبكات التوزيع الكهربائي لمواجهة الطلب على الطاقة واتخاذ الهيئة لسياسات وإجراءات لسرعة توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية والتجارية ومزارع المواطنين تلافيا للأضرار المادية والقانونية لمالكي هذه المنشآت. ووافق مجلس الوزراء على وضع خطة للتوطين في الهيئة، وخاصة الوظائف الفنية والتخصصية وفق برنامج وجدول زمني، مع ضرورة سن التشريعات التي تؤكد ترشيد استهلاك والمياه واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك، مع إنشاء قواعد البيانات الخاصة بالمياه وأحكام الرقابة على نوعية المياه في شبكات التوزيع.
نقاش
آلية مشتركة لتنفيذ التوصيات
أعاد الدكتور عبدالرحيم الشاهين، عضو المجلس، التذكير بضرورة وضع آلية مشتركة بين الحكومة والمجلس لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالموضوعات العامة أو الاسئلة التي يوجهها الاعضاء للحكومة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاش سابق في هذا الاطار مع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والى الآن لم تخرج هذه الآلية إلى النور.