عبرت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام عن رفضها لكل ما جاءَ في تقريرِ البرلمان ِالأوروبِيِّ حَولَ حُقوقِ الإنسان ِوبخاصةٍ الجوانبَ المُتعَلِقَةِ بالمرأةِ مشيرة الى انه مناف للحقيقةِ وبعيدٌ كلَّ البعدِ عن ِالموضوعيةِ التي يَتَشَدَّقُ بها البرلمانُ الأوروبيُّ في تَعامُلِهِ معَ الحوادِثِ والقَضَايا المختلفة. وقالت: ( إِنَّنَا في الاتحادِ النسائيِّ العامِ باعتبارِهِ - الآلِيةِ الوطنيةِ المَعْنِيَةِ بِقَضَايا المرأةِ و المَسْؤولُ عن َقضايا إِدْماجِ المرأةِ في المجتمعِ - نَرْفُضُ رَفضاً قاطِعاً كُلَّ ما وردَ في التقريرِ من مُغالطاتٍ ونُؤَكِدُ أنَّ ما حَقَقَتْهُ الدولة ُللطفلِ والمرأةِ في الدولةِ من مكاسبَ يرقىَ لِأَن تَكُونَ الدولة ُ في مَصافِ الدُّولِ التي تَبَوَّأَت مكانة ًعالية ًفي مجالِ حقوق ِالإنسان). واكدت أهمية الاستمرار بإجراءِ مسوحاتٍ وتقييمٍ لنظامِ حمايةِ الطفل ِوالذي يهدِفُ إلى معرفةِ ما إِذا كانت الحماية ُتتوافرُ للأطفال ِبطريقةٍ تتواءَمُ مع حُقوقِهم المُكرسة ُفي إستراتيجية الدولةِ وخطابِ التمكين ِواتفاقيةِ حقوق ِالطفل ِالتي انضمت إليها الدولة ُفي عام 1990 وفي الأدواتِ الدوليةِ ذاتِ العلاقة ، وليَتِمَ على أساسِها تقويمَ نظامِ حمايةِ الطفل ِالقائِمُ بُغية َتحقيق ِالحمايةِ لجميع ِالأطفال ِواشتمالِها على جَميع ِالمكوناتِ الأخرى ذات ِالعلاقةِ بالوقاية.
وقالت السويدي إن المشروعَ الذي نحنُ بصددِهِ ، سيتعرَضُ لمستوياتِ الأساسِيةِ تتمثل في وظائفُ وهيكل وقدرة نظام ِحماية ِالطفل ، بالإضافة الى السياقُ الذي يؤثرُ في نظم ِحماية ِالطفل ِوكيفيةِ توفيرِ هذه الحماية، والتعاونُ والتنسيق ِوالمؤازرة ِفيما بينَ أصحاب ِالعلاقةِ ألأساسيين وآلياتُ المساءلةِ والحوكمة.
من جانبه، قال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية رئيس اللجنة العليا للإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة أن المركز يعتز بالعمل كشريك في هذا المشروع الوطني المهم الذي يهدف إلى إعطاء صورة واضحة لهيكل نظام حماية الطفل الحالي ووظائفه، وتحديد أجندة السياسة المستقبلية للدولة في مجال حماية الطفل وتسليط الضوء على المخاطر الرئيسية التي تواجه ألأطفال وتحديد الأولويات وفرص التحسين للخدمات المقدمة بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا لمجال. كما أنه يؤكد حرصه على تعزيز شراكته مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الداخلية بما يخدم قضايانا الوطنية ويسهم في رفعة وطننا الغالي.