أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها انتهت من مراجعة مسودة معايير جودة مكاتب الخدمات الأسرية، والتي تنوي اعتمادها رسميا مطلع العام المقبل 2013، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال المعايير تحديد آلية واضحة لعمل هذه المكاتب وطريقة التعامل معها قانونياً والجهات المتعلقة بعمل هذه المكاتب.
وذكرت وزارة الشؤون أن عدد المكاتب العاملة في الدولة بلغ 10 مكاتب مرخصة من الوزارة وتم إغلاق مكتبين للاستشارات الأسرية العام الجاري لعدم تمكنهما من العمل ضمن الشروط التي اعتمدتها العام الماضي، مما جعل العدد الفعلي للمكاتب التي تمارس عملها ومرخصة بشكل رسمي من الوزارة هو 8 مكاتب فقط، بينما يصل عدد المكاتب التي تعمل بموجب تراخيص من الدائرة الاقتصادية أكثر من 50 مكتبا في الدولة أغلبها يعمل في نطاق إمارة دبي.
وقالت فوزية طارش مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية إن مسودة المعايير ضمت التنظيم الإداري والمالي للمكاتب وحدود المسؤولية المجتمعية لعملها، والتنظيم والتطوير الفني الواجب اعتماده، وحقوق المستفيدين وواجباتهم، والأمن والسلامة وكل ما يخص موقع المكتب وتصميمه، وما يلزم فعله من أجل الالتزام بمراعاة الخصوصية.
وأشارت مدير إدارة التنمية الأسرية إلى ان مسودة المعايير لم تغفل تحديد التسمية والتوصيف الوظيفي للجهاز الاداري والفني لمكاتب الاستشارات الأسرية، وتحديد المؤهلات العلمية وطبيعة الوظيفة ونطاقها والمهام الوظيفية لكل العاملين فيها بدءا من موظفة الاستقبال الى مدير المكتب ومساعد المدير واختصاصي الإرشاد والدعم اجتماعي.
معايير
وأضافت طارش أن المعايير ستمنح القدرة على تصنيف خدمات المكاتب الاستشارية الأسرية من خلال معايير مستندة إلى مرجعية علمية موثوقة، ووضع الأسس المنهجية لجودة خدمات المكاتب الاستشارية الأسرية، ووضع معايير لتحفيز القائمين على مكاتب الخدمات الأسرية على تقديم خدمات متميزة.
وقالت إن الوزارة سعت لحل مشكلة التراخيص القديمة عبر اتفاقيات عدة مع دائرة التنمية الاقتصادية والاتفاق معها على عدم ترخيص أو تجديد التراخيص القديمة للمكاتب الأسرية إلا بعد حصولها على موافقة الوزارة، مؤكدة أن دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة ستحيل جميع المكاتب التي يحين موعد تجديد تراخيصها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على تراخيص جديدة، لافتة إلى أن الوزارة كانت قد شددت من رقابتها على تلك المكاتب معتمدة على قرار وزاري، ومسودة قانون قيد المراجعة لتنظيم عملها.