أكد حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص بالمجلس أن التوطين محور أساسي ومهم للغاية لدى مناقشة سياسة أي وزارة أو مؤسسة اتحادية والتي يطلق عليها الموضوع العام نظرا لما يمثله توظيف الكوادر المواطنة من اهمية قصوى في سياسة كل وزارة أو مؤسسة انطلاقا من حرص الدولة على توفير الوظائف المناسبة لكل مواطن بالاضافة إلى مناقشة التوطين كموضوع منفصل بحد ذاته كموضوع عام من قبل اللجنة.
وأضاف في تصريحات لـ" البيان" إن كل لجنة من لجان المجلس والمعنية بمناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين في المجلس تولي موضوع التوطين اهتماما خاصا الامر الذي جعل منه محورا أساسيا وعاملا مشتركا لدى مناقشة سياسة أي وزارة أو جهة اتحادية للتعرف والوقوف على سياسة الجهة المعنية في توطين الوظائف لديها والوظائف المتاحة وعدد المواطنين العاملين بها والتعرف عن قرب عن واقع عملية التوطين والمشاكل التي تعيقها وذلك من خلال مناقشتها مع الوزير المختص كل في وزارته.
وقال إن هذا يعطي دلالة واضحة على اهمية التوطين بشكل عام ويظل على مدار جلسات وأدوار الانعقاد في حالة بحث ونقاش مستمرين من جانب المجلس ولجانه المختلفة وليس من قبل لجنة التوطين فقط معربا عن توقعاته بأن يحظى التوطين بالمزيد من الاهتمام خلال دور الانعقاد الجديد نظرا لتأثيره القوي والفعال على جميع المواطنين والاقتصاد الوطني.
تخطيط استراتيجي
وأكد أهمية أن يكون التوطين جزءاً أساسياً من عناصر التخطيط استراتيجي في الوزارات والدوائر الحكومية، فالتوطين هو السبيل نحو تحقيق رؤية القيادة وترجمة استراتيجية الدولة، والسبيل نحو التنمية والتطوير من خلال خلق كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام التنمية، علاوة على نتائجها الايجابية في حل جزء من خلل التركيبة السكانية والحفاظ على الموارد والأمن في الدولة مشيرا إلى أن الدولة تزخر بالكوادر والمؤهلات الوطنية القادرة على التنمية ولكنها تحتاج إلى الفرص الحقيقية التي لابد من أن تتوفر لهم أولا وأن تتحول شعارات التوطين إلى حقيقة وأهداف تبنى على خطط وقوانين جادة.
وقال إن اللجنة الخاصة بالتوطين سوف تباشر مناقشة لموضوع من خلال اللقاء مع المسؤولين في كل من وزارة العمل المعنية بالقطاع الخاص والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المعنية بالتوطين في الجهات الحكومية بالدولة مشيرا إلى ان اللجنة عقدت اجتماعين مؤخرا تم خلالهما الاطلاع على المعلومات الواردة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتوطين والموارد البشرية والإحصاء، كما تم الاطلاع على بحث تحليلي حول الإحصائيات المتوفرة حول التوطين في القطاع الخاص، إلا أن اللجنة مازالت في انتظار الحصول على بعض المعلومات والإحصائيات الحديثة لتدعيم عملها والخروج بنتائج وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف إن اللجنة حريصة أن تناقش الموضوع من كافة جوانبه وبناء على معلومات وبيانات سليمة دون أي التباس في أرقام أو احصاءات وان تكون واقعية حتى تخرج اللجنة بنتائج تعكس وتحاكي واقع عملية التوطين في الدولة ويكون نقاش القضية قائما على أرضية صلبة ولا يكون هناك تناقض في الارقام والمعلومات بين ما هو متاح لدى اللجنة ولدى الجهات المعنية.