عقدت لجنة المرافق العامة ولجنة الشؤون القانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعا موسعا مع كافة الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة بمشروع قانون النظافة العامة في إمارة الشارقة، وذلك بهدف تبادل الآراء حول المواد القانونية للمشروع قبل مناقشته في جلسة المجلس المقبلة .

وفي بداية الاجتماع أكد بطي أحمد بن خادم رئيس اللجنة على أهمية تضافر كافة الجهود للخروج بقانون ينظم كافة أعمال النظافة في إمارة الشارقة حتى تتكامل الرؤى لترجمة توجهيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله، للحفاظ على إمارة الشارقة مشرقة نظيفة ينعم فيها الجميع بالصحة والاستقرار.

وجرى استعراض كافة آراء ممثلي مختلف الجهات حول الرؤى الفنية والقانونية لمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة. وتبادل المجتمعون مختلف ما ورد في مشروع القانون من تعريفات ومواد قانونية وما تضمنه من أهداف وعناوين في مختلف موادها مثل معالجة النفايات وتقديم خدمات النظافة بخلاف مناقشة آليات الإخلال بمقتضيات الصحة العامة أو الأضرار بالبيئة وغيرها من المواد التي تضمنها مشروع القانون . بعد ذلك استقبل محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري في مكتبه بمقر المجلس ممثلي كافة الجهات المشاركة في الاجتماع، ونقل لهم التحيات، مقدرا حضورهم وتجاوبهم الكبير مع المجلس الاستشاري ولجانه لتقديم الرأي السديد في مواد مشروع القانون، مشيدا بحرص الجميع على العناية بمنظر الشارقة وتضافر الجهود للخروج بمسودة مشروع قانوني متكامل يحقق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الحفاظ على البيئة والعناية بجمال الإمارة ورونقها.