أكملت بلدية مدينة أبوظبي إنجاز مشروع تنظيم محال الأنشطة الحرفية والمهنية داخل مدينة أبوظبي الذي اعتمدته 2010 بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية ضمن خطة شاملة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والمظهر الحضاري لجزيرة أبوظبي وتوفير البيئة السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفقا لأرقى الممارسات العالمية وفي إطار رؤية البلدية لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة ابوظبي.
وبحسب القرار فإن الأنشطة التي شملها قرار النقل إلى منطقة المصفح الصناعية هي كافة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والمهنية ، مثل محال تجارة مواد البناء وورش النجارة، ورش الألمنيوم والزجاج، ورش السكراب (ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة)، وورش إصلاح المعدات ومحال تجارة الأثاث المستعمل، تجارة قطع الغيار الجديدة " عدا الوكالات " ، الغسيل والتشحيم " عدا محطات ادنوك " ، تجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها " عدا الوكالات " إذ تم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح الصناعية، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً داخل جزيرة أبوظبي.
أما الأنشطة التي تم نقلها بموجب القرار إلى المنطقة الواقعة بين امتداد شارع الفلاح إلى جسر المقطع والتي أطلق عليها اسم منطقة أطراف المدينة ، فهي كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات ، تجارة الإطارات ولوازمها، تجارة البطاريات ، تجارة الزينة والإكسسوارات، تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، تجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، تبديل وإصلاح الإطارات، إصلاح ميزان المركبات ( ميزان الالكتروني)، ، تبديل الزيوت، تنجيد مقاعد المركبات، إصلاح مكيفات هواء السيارات، إصلاح الكهرباء، شحن البطاريات، ومحلات فحص السيارات بالكمبيوتر.