صادرت بلدية دبي منذ بداية العام دبي 165 جهازا كهربائيا مخالفا لشروط الصحة العامة والسلامة، ومخالفا لقرار منع بيع الاجهزة ذات المقابس الثنائية، وبلغت الغرامات التي تم فرضها على المحلات المخالفة وغير الملتزم بالشروط مبلغ 97 الف درهم، وتبدأ البلدية قريبا حملات تفتيشية وتوعية على الصيدليات التي تقوم ببيع أجهزة طبية كهربائية على اختلاف أنواعها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات ذات العلاقة بالصحة والسلامة العامة المتبعة في الامارة، ومحلات بيع الاجهزة الكهربائية الثقيلة ذات العلاقة بالبناء أو ديكورات المنزل، كمرحلة ثانية بعد انتهائها من المرحلة الاولى المتمثلة في التفتيش على محلات بيع الاجهزة الكهربائية المختلفة في الامارة.

المرحلة الثانية

وقال المهندس سلطان السويدي رئيس قسم الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي إن بدء المرحلة الثانية لا ينفي استمرار الحملات المتعلقة بمحلات بيع الاجهزة الكهربائية المختلفة ، مؤكدا استمرارها على مدار العام للتأكد من بيع الاجهزة التي لا تشكل خطرا على مستخدميها، حيث صادرت البلدية منذ بداية العام دبي 165 جهازا كهربائيا مخالفا لشروط الصحة العامة والسلامة، ومخالفا لقرار منع بيع الاجهزة ذات المقابس الثنائية.

وأوضح أن الخطوة الثانية تهدف إلى توعية أصحاب الصيدليات الذين هم في الاساس يركزون على المجال الطبي والادوية ولا علاقة لهم بالكهرباء وتفاصيلها، لذلك يتعين توعيتهم بأنواع الاجهزة التي يستوردونها لصيدلياتهم كي تكون مقابسها ثلاثية الاقطاب، وتتضمن عازلا للصواعق، وتحمل ملصقا تفصيليا حول قوة الجهاز والقوة الفولتية واستخداماته بالتحديد، وغيرها من التفاصيل الضرورية التي يحق للمستهلك معرفتها لضمان استعماله للجهاز بشكل سليم وضمان سلامته، بالإضافة إلى محلات بيع الاجهزة الثقيلة الخاصة بالبناء أو الديكورات كمثاقيب الجدران أو المنشار الكهربائي أو المدافئ أو المكيفات وغيرها، لضمان ان العاملين على تركيبها أو مستخدميها لا يتعرضون لأي خطر كهربائي من أي نوع.

مصادرة

وأشار إلى أن بلدية دبي صادرت منذ مطلع العام الجاري 165 جهاز كهربائي مخالف للشروط والمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة المتبعة في الامارة، بعد أن قامت بحوالي 490 زيارة تفتيشية على محلات لبيع الاجهزة الكهربائية بالجملة والمفرق، ومحلات التوزيع، وقامت بفحص 5304 عينات من الاجهزة المتنوعة عبر مختبر دبي المركزي، فيما بلغت الغرامات التي تم فرضها على المحلات المخالفة وغير الملتزم بالشروط مبلغ 97 الف درهم.

وأضاف: " تمت مصادرة عدد من الاجهزة ذات المقابس ثنائية الاقطاب لضررها على الصحة العامة وتسببها بحرائق وصواعق كهربائية، إضافة إلى مصادرة عدد من الاجهزة من المحلات نظرا لعدم احتوائها على بطاقة بيان تحمل اسم المصنع أو العلامة التجارية وخصائص الجهاز والغرض أو المجال الذي صنع من أجله ، إذ تعد تلك مخالفة صريحة ضمن الامر المحلي ، وفيها هضم لحق المستهلك في التعرف على خصائص ومحتويات السلعة التي يقوم بشرائها ، وحقه في معرفة التفاصيل عن كيفية استخدامها بطريقة لا تشكل خطرا عليه أو على من حوله.

كما تمت مصادرة عدد من الاجهزة رديئة الصنع والتي لا تعمل على عزل الحرارة أو يمكن للحرارة العالية وكثرة الاستخدام أن تؤدي إلى تلف في إجزائها وبالتالي تشكل خطرا في المستقبل مع كثرة الاستخدام، بالإضافة إلى تلك التي لا تتمتع بعزل كاف "تأريض" وهو ما من شأنه قطع الماس الكهربائي عن الوصول إلى جسم الانسان، ويعتبر عنصرا هاما في الاجهزة الكهربائية كي لا تشكل خطرا في إصابة أحد بصاعقة كهربائية.

وقال السويدي إن العديد من الاجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة تأتي بمقابس ثنائية، إلا أن التزام البلدية يأتي توافقا مع مواصفات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ، مشيرا إلى ان معظم المقابس الموجودة في الجدران سواء في المنازل أو الشركات والمؤسسات، هي من النوع الثلاثي، ويضطر البعض إلى استخدام اداة في المقبس الثالث ليتمكنوا من تركيب المقبس الثنائي مما يعرضهم لخطر كبير يتمثل في امكانية انتقال الصاعقة الكهربائية لأجسامهم.

وأكد السويدي أن البلدية تجري حملات تفتيشية دورية روتينية وأخرى مفاجئة على محلات بيع الاجهزة الكهربائية للتأكد من التزامها بالمعايير، حيث تتم مصادرة أي جهاز مخالف، مع تعريض المخالفين لغرامات مالية، طبقا للأمر المحلي رقم 10 لسنة 2003 المتعلق بمتطلبات السلامة الواجب توافرها في الاجهزة الكهربائية ، حيث يحظر على أي شخص عرض أو تسويق أو الاعلان عن بيع أي جهاز كهربائي في الامارة ما لم يكن هذا الجهاز حائزا على علامة المطابقة

قانون

وينص القانون على أن الجهاز الكهربائي يعتبر حائزا على علامة المطابقة اذا كان: يحمل علامة مطابقة المواصفات والمقاييس الاقليمية أو الدولية معترف بها من الادارة المختصة، أو مؤيدا بوثائق فنية أو تقنية تمكن الادارة المختصة من التأكد من سلامة استخدام ذلك الجهاز ومن مطابقته للمواصفة القياسية المعتمدة ، ويجب أن تتوفر في الجهاز كافة متطلبات السلامة العامة ومن أهمها: أن يكون الجهاز الكهربائي آمن التركيب والاستخدام ولا يعرض سلامة الانسان أو الحيوان للخطر أو الممتلكات للتلف.

ويعتبر الجهاز كذلك في حالات: إذا احتوى على عازل كهربائي ملائم، واذا لم تصدر عنه أية أشعة أو حرارة تشكل خطرا على الانسان أو الحيوان أو الممتلكات، إذا لم ينشأ عنه مستقبلا أي خطر بسبب الحمولة الكهربائية الزائدة، إذا كان مزودا بأنظمة امان تكفل الحماية من الاخطار الكهربائية الزائدة، وإذا كان مزودا بأنظمة امان تكفل الحماية من الاخطار غير الكهربائية الناتجة عن استخدامه

كما ينص القانون على ان يحمل الجهاز الكهربائي بطاقة بيان مدون فيها اسم المصنع أو العلامة التجارية وخصائص الجهاز والغرض أو المجال الذي صنع من أجله، وأن تكون أجزاء الجهاز الكهربائي وملحقاته مصنعة ومصممة بشكل يكفل سلامة استخدامه وحسن تركيبه، وأن يكون الجهاز الكهربائي مطابقا للاحتياجات الميكانيكية المتوقعة وبما يضمن سلامة الانسان والحيوان والممتلكات، وأن يكون الجهاز الكهربائي مقاوما للمؤثرات غير الميكانيكية في الظروف البيئية المتوقعة، وأن تصدر الادارة المختصة جدولا بالأجهزة الكهربائية المشمولة بأحكام هذا الأمر.

وينص القانون أيضا على أن يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الامر والقرارات الصادرة بمقتضاه وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها ، ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بجولات تفتيشية على المحال التجارية والاماكن العامة لأخذ عينات منها لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو القرارات الصادرة بمقتضاه بعد إنذاره.

- الأجهزة الكهربائية ذات المقابس الثنائية.. وإجراءات السلامة