شهد المقصب المركزي في أم القيوين ذبح 1000 اضحية خلال ايام العيد 500 منها في اليوم الاول للعيد، حيث قام مفتشو قسم الصحة بدائرة البلدية في أم القيوين بتنظيم عملية الذبح وترتيبها وذلك وفقا للأرقام التي يتم منحها لجمهور المتعاملين .
وأكد غانم علي رئيس قسم الصحة في بلدية أم القيوين أن صيانة وتحديث المقصب المركزي ساهمت في تخفيف حدة الازدحام وتم رفع الطاقة الاستيعابية من 250 إلى 600 رأس يوميا خاصة أيام الأعياد ورمضان ومختلف المناسبات الدينية الأخرى ، لافتا الى إنشاء مقصب آخر مجاور للقديم تيسيرا لجمهور المراجعين ، مشيرا الى تنبيه الجمهور بعدم التعامل مع القصابين المتجولين لما يشكلونه من خطورة على صحتهم لأن الذبح في المقصب يتم من خلاله الكشف على الذبائح غير الصالحة.
مبينا في الوقت ذاته أن أوقات العمل في المقصب استمرت من 6 صباحا إلى السادسة مساء وأن العمل كان على دورتين صباحية ومسائية ، وأن هناك لجنة الرقابة البيطرية التي تقوم بالاشراف على جميع مراحل الذبح وملاحظة التفصيلات الدقيقة بدءا من الفحص قبل الذبح والتدقيق على إجازة الترخيص والأوراق الثبوتية للحيوانات المستوردة من قبل المورد ودخولها الزرائب ومعرفة الجهة المصدرة ونوعية الحيوانات وملاحظة العاهات الظاهرية .
تجهيز
وأشار غانم علي الى أنه تم رفد المقصب بكافة الخدمات والأجهزة الحديثة التي تمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه وذلك بتوفير الأجهزة الحديثة للمقصب المركزي حيث تم تزويده بالأجهزة من ثلاجات وتبريد ويوجد به طبيبان مناوبان، إضافة إلى العمال الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وعدد كبير من القصابين، مشيراً إلى أنه يوجد مفتش تابع لقسم الصحة مقيم بالقرب من المقصب ومؤهل تأهيلاً كاملاً يقوم بالاشراف والرقابة ، لافتا إلى أن المقصب يستقبل يومياً عدداً كبيراً من الأغنام في الأيام العادية خلاف الأعياد والمناسبات الأخرى التي يشهد فيها إقبالاً متزايداً، موضحاً أن عمال النظافة يقومون بصفة دورية بالتنظيف وإزالة الأوساخ خوفاً من انتشار الأمراض والحشرات.
اشراف
وأوضح انه يوجد طبيب بيطري يقوم بالإشراف على الماشية التي تدخل الحظائر قبل الذبح وبعد الذبح وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض كما تتم عملية الفحص الدوري ، كما يوجد مفتش دائم على الأسواق مهمته التأكد من التزام محال أسواق الماشية والمحال التجارية بالتسعيرة المحددة، مبيناً أن هناك عقوبات رادعة تتمثل في الإنذار ثم المخالفة لمن يقوم بزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها وفي حال التكرار توجد إجراءات قانونية يتم اتخاذها وأن مفتشي البلدية سيكونون متواجدين خلال العطلات وذلك للحد من التلاعب بالأسعار.

