أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن النظام الموحد للحضانات يقضي على الاختلافات الكبيرة في رسوم انتساب الأطفال لدور الحضانة والتي تختلف من حضانة لأخرى، مشيرة إلى أن العقد الموحد يُوقع من جانب القائمين على دور الحضانة وأولياء الأمور تحدد فيه الرسوم التي يتعين دفعها من جانب أولياء الأمور، مؤكدة أن اقتراح وجود عقد موحد لدور الحضانة جاء بعد اكتشاف الوزارة اختلافات كبيرة وتباينا واضحا في بنود عقود الحضانات.
وصرحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الإدارة ومن خلال طلبات استرجاع الرسوم اكتشفت هذا الاختلاف وأن كثيرا من أولياء الامور وقعوا على العقد دون الاطلاع على تفاصيله، وقالت إن الوزارة قامت بتنظيم ورشة عمل للعمل على توحيد العقود للحد من المبالغة في الرسوم واختلافها من حضانة لأخرى.
وقالت موزة الشومي إن عددا من دور الحضانات تقدمت بطلبات للوزارة لرفع الرسوم إلا أن معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وجهت بعدم الزيادة إلا بعد تقييم الحضانات والتزامها بمعايير واشتراطات التقييم التي تتضمن التنظيم الإداري والمالي للحضانات والمسؤولية المجتمعية، والتنظيم والتطوير الفني، وحقوق المستفيدين، والأمن والسلام في المبنى المخصص لها ووجود طاقم مؤهل وعلى مستوى عال من المهارات والخبرة.
وأوضحت أن هناك بعض الرسوم التي ترجع إلى موافقة ولي الأمر عليها مثل التغذية الصحية التي تقدمها دور الحضانة، لافتة إلى أن حضانات قدمت طلبات لزيادة الرسوم بسبب خدمات إضافية استفاد منها الأطفال كإدخال طريقة جديدة في تعليم الأطفال تعتمد على وجود حاسب آلي لكل طفل.
وقالت الشومي إن الوزارة تلزم جميع دور الحضانة لتأهيل موظفيها والعاملين فيها، حيث ربطت الموافقة على تصاريح العمل بالمؤهلات التي تحملها الموظفات، والموافقة على بطاقات العمل الخاصة بالعاملات بحضور الدورات التدريبية.
وأشارت إلى أن الشؤون نظمت دورة تدريبية بعنوان "القيادة في التعليم المبكر" لتدريب العاملات في الحضانات على أساليب القيادة الفعالة في مراحل التعليم المبكر، والتعرف على آليات التحفيز المختلفة وصفات القائد الفعال، وأهمية التقييم والتمرين على معايير التقييم العالمية، والاطلاع على معايير وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقييم وتصنيف الحضانات.