عرضت هيئة الإمارات للهوية تجربتها في إدارة العلاقات مع الشركاء في "الملتقى السابع لأفضل الممارسات الحكومية 2012"، الذي أقيمت فعالياته امس تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن تجربة الهيئة في إدارة علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين تستند إلى مفاهيم الإدارة الحديثة، وترتكز على توجهات قيادة الدولة بتطوير الفكر الإداري في القطاع الحكومي، لتكون الإمارات من بين أفضل خمس حكومات في العالم بحلول العام 2021.
وقال في ورقة عمل الهيئة التي عرضها خلال الجلسة الأولى للملتقى الذي جرى تنظيمه على مسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن إدارة العلاقة مع الشركاء بنجاح تعتبر من الشروط المهمة لتحقيق التميز المؤسسي الذي يرتكز على الحوكمة المؤسسية وكفاءة وفعالية الأداء في القطاع الحكومي.
وأشاد برؤية الحكومة الاتحادية وفكرها الاستراتيجي في تبنّي النموذج الأوروبي للجودة الذي يعتبر من أهم المعايير العالمية في "التميّز"، مؤكداً أن اعتماد هذا النموذج ساهم في وضع أطر عمل واضحة أدت إلى تطور مؤسسات القطاع العام في الدولة والارتقاء بمستوى خدماتها.
اهداف الشركة
ولفت إلى أهمية توحيد ووضوح أهداف الشراكة كأساس لتحقيق رضا المتعاملين، ومناقشة نتائج المشاريع، وتنفيذ عمليات استطلاع الرأي، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل مشترك، دون إغفال عنصر الاهتمام بالإبداع، وإطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بالنتائج والأداء والإنجازات المحققة.
واستعرض الدكتور الخوري المفاهيم الحديثة لإدارة الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات، مؤكداً أن الشراكات في عمل المؤسسات جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط الاستراتيجي، لافتاً إلى أهمية تحليل هذه الشراكة من خلال مصفوفة العلاقة، والتي تتم عبر تحديد البيانات الرئيسية للشريك وقوة العلاقة وطبيعتها مع توضيح الأثر المتبادل الناجم عن الشراكة.
تناغم
وأكد الخوري على أهمية تناغم الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لوضع الكوادر البشرية المواطنة في محور عمليات الشراكة والتطوير، وكأداة للوصول إلى المستهدفات.
واستعرض نماذج حية من تجربة الهيئة في إدارة علاقاتها مع شركائها، مُسلطاً الضوء على شراكة الهيئة مع عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص في الدولة في إطار جهودها لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع تسجيل السكان، ومشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الواقعات المدنية في الدولة .