عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة ووصفته بأنه "متحامل وغير دقيق" ..مبدية استغرابها للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية من دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي ومن خلال مؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية والاجتماعية.
وقال السفير احمد بن حلى نائب الامين العام للجامعة العربية: إن التقرير الصادر عن البرلمان الاوروبي بشأن وجود انتهاكات لحقوق الانسان بدولة الامارات العربية المتحدة متحامل ..
وأشارت الجامعة العربية إلى أن التقييم الأوروبي كانت فيه مبالغة كبيرة، رافضةً تدخل أطراف دولية في موضوع حقوق الإنسان على دولة ذات سيادة، مشددةً على أنه قبل إطلاق مثل هذه النعوت والتقارير لابد أن تكون مبنية على وقائع وعلى أسس.
وقال السفير أحمد بن حلي ردًا على سؤال لـ"البيان" أمس، إن الاتحاد الأوروبي له معاييره لكن الدول العربية لديها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأضاف: أعتقد أنه كانت هناك مبالغة كبيرة، وربما لم يطلعوا على الصورة الحقيقية في الإمارات؛ لذا كانت غائبة عن بعض الأطراف الدولية بالنسبة إلى وضع حقوق الإنسان.
وقال: كلنا نعرف أن الإمارات دولة منفتحة على العالم ويوجد فيها أكثر من 193 جنسية، إضافةً إلى العديد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والكل يدرك بأن الإمارات إحدى الدول المفتوحة على العالم، وكل الأمور واضحة ولهذا لابد قبل إطلاق مثل هذه النعوت والتقارير أن تكون مبنية على وقائع وعلى أسس. وأضاف: لدينا في الجامعة العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهناك لجنة تتابع ذلك وستصدر تقاريرها، وعلى أساسها نحن لا ننتظر من أطراف دولية لتأتي تقيم حقوق الإنسان في العالم العربي، ولو أن معظم الدول العربية وقع على الصكوك الدولية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن هناك مبادرة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تبذل فيها جهود تحضيرية، وهي مبادرة من مملكة البحرين، واعتمدها وزراء الخارجية لتصبح مجال قرار أو اعتماد قرار من قبل القمة العربية المقبلة في الدوحة.

