قال أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي إن ما أثير بشأن قرار البرلمان الاوروربي حول ملف حقوق الانسان في الامارات ليس صحيحا لانه لم تصدر إية قرارات عن البرلمان الاوروبي بعد وإنما ما تم تداوله مسودة مشروع قرار تقدم بها ثمانية أشخاص من أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الانسان المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من أصل 745 هم إجمالي عدد أعضائه.
مشيرا إلى أن اعضاء البرلمان يمثلون تيارات مختلفة. وأضاف لـ" البيان" إن ما يؤكد عدم صدور اية قرارات عن البرلمان أخيرا أنه في إجازة برلمانية حاليا ولم يصوت بعد على مشروع المسودة وسيعاود الانعقاد في الخامس من نوفمبر الجاري وسيكون المشروع على جداول أعماله وأن المسودة مطروحة للنظر والقراءة الاولى مشيرا إلى أن ما تضمنته المسودة تم تسريبه ونشره على الموقع الالكتروني لجمعية الاصلاح التي ينتمي إليها المواطنون الموقوفون والتي أظهرته وكأن قرار نهائي صدر عن البرلمان الاوروبي يدين الدولة.
أسباب
ويرى المنصوري أن أحـد أسبـاب ردود الفعل القوية لمـا يقـال إنـه قـرار البرلمـان الاوروبي يرجع إلى نشر موقع الجمعية للخبر على انه قرار صادر عن البرلمان الاوروبي وهى محاولة تدليس واضحة حيث تجنب الموقع نشر واقع الطبيعة الفعلية للطلب والذي تم تقديمه كمسودة فقط دون أن يتم عرضه للتصويت أو حتى النقاش.
واشـار إلـى أن المشكلـة الرئيسيـة أن الاعضـاء تقدمـوا بمسـودة المشـروع للنظـر فـي موضـوع حقـوق الانسان دون أن يكلفوا أنفسهم بدراسة الامر والموضوع بطريقة موضوعية تتناسب مع عرضه على أحد أهم البرلمانات في العالم وكان من المفترض عليهم أن يناقشوا ما تقدموا به مع اعضاء المجلس الوطني الاتحادي كجهة برلمانية مماثلة لهم خاصة وأننا لدينا علاقات مميزة مع البرلمان الاوروبي.
عتب
وألقى عضو المجلس الوطني الاتحادي بالعتب واللوم على لجنة مقدمي مسودة المشروع لعدم محاولتها التحقق من تلك الاتهامات مع رغبة الزملاء في المجلس الوطني المساهمة في توفير نظرة أكثر دقة من باب إيمانهم برسالة البرلمان واهمية مصداقيتها بالنسبة للشعوب.
وأعرب المنصوري عن اعتقاده بأن مسودة المشروع سيتم رفضها لدى مناقشتها من قبل البرلمان الاوروبي ولن يتم التصويت عليه بالموافقة لوجود عقلاء ومتزنين من اعضائه الحريصين على علاقة الدول الاوروبية أعضاء البرلمان مع الامارات في مختلف القطاعات والمحافل لأن ما جاء بمشروع المسودة باطل وافتراءات وادعاءات ضد الدولة المشهود لها بحماية والحفاظ على حقوق الانسان مشيرا إلى إنه في حال تم التصويت على المشروع وأصبح قرارا فإنه سيكون مؤشرا سلبيا جدا وسيلقي بظلاله على مصداقية البرلمان الاوروبي، لذا فإنه من المهم التأكد مما جاء في الموضوع بشكل أفضل من أجل خدمة قضية الحريات والحقوق أولا لضمان مصداقية أي برلمان في العالم.
لجان
أشار أحمد عبيد المنصوري إلى أن المجلس الوطني الذي يضم لجان ولجان فرعية وهناك العديد من الموضوعات التي يتم رفعها وبحكم القانون فإن أعضاء اللجان وأعضاء المجلس يقومون بالنظر فيها جميعا والتحقق منها قبل رفعها للنظر على المجلس .