يبدأ المجلس الوطني الاتحادي ، دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي الخامس عشر ، يوم الثلاثاء المقبل ، بعد الانتهاء من الإجازة البرلمانية للدور الأول.
وينتظر المجلس أجندة مزدحمة على الجانبين التشريعي والرقابي ، تتضمن مناقشة الكثير من مشاريع القوانين والموضوعات العامة ، وتوجيه العديد من الأسئلة إلى الحكومة ، في هذا الدور الذي يتوقع ان تكون مناقشاته اكثر سخونة عن الدور الاول.
وعلى الجانب التشريعي ، فإنه من المتوقع ان يقوم المجلس بمناقشة اكثر من مشروع قانون في الدور الجديد ، ومنها مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي ، ومشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 ، بشأن هيئة الإمارات للهوية ، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية ، ومشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل ، ومشروع قانون اتحادي في شأن الشركات ، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 ، بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
توقعات
وفي ما يتعلق بالدور الرقابي للمجلس ، فإن التوقعات تشير الى توجيه حزمة من الاسئلة الى الحكومة في الدور المقبل ، ومنها اسئلة حول إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية ، وخطة مؤسسة الإمارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق باص ، والإجراءات التي قامت بها الوزارة في شأن استيفاء مبالغ الضمان المصرفي للمنشآت الفردية المدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين ، والاستراتيجية الوطنية لتوفير الطاقة الكهربائية والماء ، وخطة الوزارة في تطوير المباني المدرسية بمنطقة مسافي ، وتزويدها بالأجهزة اللازمة للعملية التعليمية ، والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية ، والرقابة على الجهات المشاركة في معارض التوظيف في بالدولة.
سياسات
وسيقوم المجلس ، خلال الدور الجديد ، بمناقشة سياسة وزارة الاقتصاد ، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، والسياسة العامة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وسياسة المركز الوطني للإحصاء ، وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن موضوع البحث العلمي ، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس ، وموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص ، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان ، وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وكانت هيئة مكتب المجلس ، قد عقدت اجتماعاً مؤخراً ، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس ، لوضع خطة عمل المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي الخامس عشر ، والموضوعات المعروضة على جلساته ، ووضعت تصوراً لذلك ، انطلاقاً من التحضير المبكر للجلسات ، مع الأخذ في الاعتبار مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة للمجلس ودرستها اللجان ، والموضوعات العامة التي أعدت اللجان تقارير بشأنها ، بهدف تسهيل عمل المجلس والحكومة ، من خلال برنامج معد سلفاً ، ومتفق على مواعيده قدر الإمكان.
قانون واحد
أقر المجلس في الدور الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر ، 13 مشروع قانون ، وتم سحب مشروع قانون واحد ، وناقش على الصعيد الرقابي موضوعين عامين ، أصدر بشأنها توصيتين ، وافقت الحكومة عليهما ، وتقدم اعضاء المجلس بحوالي 44 توصية إلى الحكومة ، وتناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين ، أسفرت عن إصدار 11 توصية للحكومة ، وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للمجلس ، منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول ، 79 شكوى بمختلف حالاتها ، وقد تم معالجة والانتهاء من 4 شكاوى ، وإجراء اللازم بشأنها ، ومخاطبة الجهات المعنية بشأن 14 شكوى ، بينما تم حفظ 17 شكوى منها ، لعدم الاختصاص ، ولعدم استيفائها للشروط المطلوبة.