اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس ، المرحلة الأولى لمشروع المسح البحري الهيدروغرافي لإمارة أبو ظبي ، بهدف استحداث خرائط بحرية لتنظيم وتسهيل النقل البحري ، والمحافظة والرقابة على الخدمات الحالية الموجودة تحت سطح المياه ، فضلاً عن دعم التخطيط المستقبلي للبنية التحتية لمياه أبو ظبي.
وناقشت اللجنة ، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي محمد أحمد البواردي ، عضو المجلس التنفيذي ، كافة تفاصيل المشروع ، الذي يعتبر من المتطلبات الأساسية لإدارة الممرات المائية ، وسيسهم في تأمين وسلامة حركة الملاحة الداخلية ، وربط الخرائط البحرية للإمارة بالخرائط الدولية المعتمدة ، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بحرية ، كما سيعمل المشروع على زيادة الاعتماد على وسائل النقل البحري ، سواء النقل العام أو التجاري ، من قبل الأفراد والقطاع الخاص ، ودعم نمو قطاع السياحة.
مراقبة
وعلى الصعيد البيئي ، سيعمل مشروع المسح البحري على تنظيم ومراقبة عمليات الحفر والردم البحري ، وتحديد أماكن التخلص من النفايات ، والتقليل من استخدام المركبات الثقيلة للطرق في عمليات النقل ، وتشجيع النقل الملاحي الداخلي لتخفيف الازدحام والتأثير في سلامة الطرق ، وتقليل تلوث الهواء والضوضاء.
قدرات
وعلى صعيد متصل بإدارة رأس المال البشري ، وتحقيق أكبر استفادة من القدرات والإمكانات المتوفرة لدى العاملين في الدوائر والجهات الحكومية ، ناقشت اللجنة مشروع برنامج إعداد القيادات في 2013 ، والذي يهدف إلى ضمان تعيين الكوادر المناسبة في المناصب التي تتلاءم وقدراتهم وإمكاناتهم.