أطلق مركز المزماة للدراسات والبحوث مسابقة بحثية بعنوان "الحريات المدنية والسياسية في دستور الإمارات" وذلك مع اقتراب اليوم الوطني الـ "41 " لقيام دولة الإمارات .
وتتيح المسابقة التي خصصت جوائز مالية للفائزين يتراوح قدرها بين 20 ألفاً و 15 ألفاً و 10 آلاف درهم من دون تحديد أعداد الفائزين، للراغبين في المشاركة من مواطني الدولة أو المقيمين فيها حرية التناول في المواد الدستورية التي تختص بحقوق الفرد أو العامة كالمساواة وعدم التمييز وحق الحريات الشخصية وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة وحقوق العدالة والتعليم والعمل والملكية الخاصة وكافة حقوق الإنسان في دستور الإمارات ومدى مطابقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواد القانونية المشابهة.
وصرح الدكتور سالم حميد رئيس المركز أن الهدف الأساسي من المسابقة يعنى بالثقافة الدستورية العامة وتوضيح ما منحه دستور الدولة من حقوق للإنسان الذي كان بناؤه أولوية قصوى منذ تأسيس الدولة ومقارنته بالمقاييس العالمية المتعارف عليها.
وقال " نركز في مركز المزماة بشكل كامل على قضايانا الوطنية، وقد سبق لنا أن أقمنا العديد من اللقاءات والملتقيات الوطنية التي عكست تلاحم الشعب وقيادته ضد أي استهداف للدولة ومقدراتها وخصوصيتها وتجيء هذه المسابقة - التي تقبل فيها البحوث المشاركة التي يجب أنلا يقل فيها البحث عن عشرة آلاف كلمة - تعبيرا عن سياسة تشجيع جميع الفئات المواطنة والمقيمة في الدولة على الإبداع ومساعدتهم بتذليل العقبات وهو دور أساسي انتهجه مركز المزماة منذ البداية".
وأكد حميد أن الباب مفتوح على مصراعيه للجميع من باحثين ومهتمين وطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة في هذه المسابقة التي تواصل استلام البحوث عبر مكتبها في دبي أو موقعها الإلكتروني حتى 30 نوفمبر 2012 على أن يتم إعلان الفائزين في ديسمبر القادم.
وقد نظم مركز المزماة العديد من الفعاليات النوعية منها لقاء مغردي التويتر بدبي، وندوة "الإمارات في ظل ظروف الربيع العربي والإسلام السياسي" بجامعة زايد في أبوظبي، كما قام بإصدار العدد الأول من سلسلة "جذور التآمر ضد الإمارات" وهي سلسلة شهرية تعنى بتفكيك الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.