أكدت وزارة المالية عدم وجود نية لفرض ضرائب أو اعباء اورسوم اضافية على الخمات الحكومية للمواطنين او المقيمين بالدولة مشيرة الى ان مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2013 لايتضمن بنود تتعلق بفرض ضرائب او فرض رسوم اضافية موضحة ان الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات فى اسعار النفط عالميا.
وكشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في تصريحات لـ «البيان» مساء امس عن أن الزيادة المقدرة للمصروفات بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2013 سيتم تغطيتها من رفع مساهمة حكومة أبوظبي في الميزانية، بموجب مكرمات صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى النمو المتوقع في الإيرادات الحكومية بوجه عام، والتي يتوقع أن يرد القسم الأكبر منها من إيرادات استثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها.
وأكد حرص الحكومة على الاستمرار في المشاريع التنموية، وخصوصا مشاريع البنية التحتية، نظرا لأهميتها، لذلك كان هناك حرص على عدم تباطؤ تنفيذ المشاريع الحيوية بأي حال من الأحوال.
وقال وكيل وزارة المالية انه خصص لقطاع الخدمات الاجتماعية النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2011، ويضم التعليم العام والتعليم العالي والجامعي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج زايد للإسكان.
وقال إن مشروع الميزانية العامة للاتحاد، الذي اعتمده مجلس الوزراء امس، جاء متوافقا مع الاحتياجات التنموية للدولة، مشيرا الى انه لخامس عام على التوالي يتم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من قبل مجلس الوزراء في هذا الوقت المبكر من العام، وقبل بدء السنة المالية الجديدة بنحو شهرين، مما يعد انجازا كبيرا بكل المقاييس، مؤكدا انه بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية تمكنت الوزارة من التقدم الى المجلس بمشروع ميزانية متوازن، مع مراعاة توصية اللجنة المالية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول الى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، حيث عكس مشروع الميزانية واقعية الموارد المتاحة واوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
وأرجع نجاح وزارة المالية في تحقيق اهدافها الى عدة عوامل، منها كفاءة ادارة الموارد، وقيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق، وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها، خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج والأداء، بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ببعض الوزارات، والتي كانت مدرجة في مشروعات الميزانية في اعوام سابقة، وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام.