أكد سمو الشيخ حمــدان بن راشــد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2013 التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات يعبر عن مسيرة وطن ورؤية قيادة حكيمة ثاقبة تسبق الزمن وتحقق تطلعات المستقبل في الزمن الحاضر وتضع على رأس أولوياتها راحة المواطن وسعادة كل أفراد المجتمع وتحرص على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وسجلت الاعتمادات بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2013 نموا بنسبة 6.6 % وبقيمة 2.8 مليار درهم مقارنة باعتمادات السنة المالية 2012 التي بلغت 41.8 مليار درهم.
وقال سموه في تصريح بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء أمس مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بإيرادات تقديرية 44.6 مليار درهم ومصروفات تقديرية بنفس المبلغ ودون عجز، إن مشروع الميزانية جاء متوازنا بفضل المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي فاقت التوقعات بزيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع الحد الأدنى لمعاشات المواطنين من مدنيين وعسكريين وزيادة المساعدات الاجتماعية المقدمة للفئات المستحقة من المواطنين، وتحقق هذا التوازن بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمكين القطاع الحكومي لتطوير الخدمات ودفعه نحو التفوق والريادة عالميا في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه بما يضمن تحقيق جودة حياة عالية للمواطنين وفق رؤية القيادة الرشيدة.
نجاح الخطة
وأضاف سموه أن العودة إلى توازن الميزانية في نهاية خطة دورة ميزانية 2011-2013 التي قدرت في بدايتها بنحو 122.5 مليار درهم أمر مبشر بنجاح الخطة الأولى لدورة الميزانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ويؤكد قيام وزارة المالية بتحقيق رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد الاتحادية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة وأداء رسالتها في ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة التي توجه الموارد المالية الاتحادية لتنفيذ البرامج الخدمية المميزة التي تعود بالنفع على المجتمع وتسعى إلى تقديم المزيد من الرخاء والرفاهية وسهولة الحياة وجودتها للمواطنين.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التزام وزارة المالية بتطوير خدماتها المالية المقدمة للمجتمع وفق أحدث المعايير الوطنية والدولية، كما أن الوزارة حريصة على الاطلاع على أحدث التطبيقات الدولية في مجال المالية العامة وإعداد الميزانيات الحكومية والتواصل الدائم مع المؤسسات الدولية المتخصصة لتبادل التجارب والخبرات الفنية ونشر ثقافة المعرفة وتنفيذ الميزانيات الحكومية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.