شهدت الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات العشر الماضية العديد من التطورات الايجابية والانجازات المهمة، كان أبرزها على الإطلاق تقليص العجز تدريجيا حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في منتصف العقد الماضي وتحديدا منذ عام 2005 ولأول مرة مما يزيد على ربع قرن، اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع وتمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الايجابي لسنوات عديدة، ويلاحظ بتحليل "البيان" لمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الاخيرة، أن إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها قفز بمقدار 22.88 مليار درهم خلال هذه الفترة بنسبة نمو إجمالية بلغت 105.3 % وبمعدل نمو سنوي بلغ 10.5 % في حين قفز مجموع المصروفات التقديرية خلال هذه الفترة بمقدار 20.71 مليار درهم بنسبة نمو إجمالية بلغت 86.74 % بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8.7 %.
والأهم من القضاء على العجز هو مراعاة المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
تلاشي العجز
أما العجز المقدر بمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الاخيرة فقد شهد تذبذبا خلال الأعوام الأربعة الأولى من العقد الماضي قبل تلاشيه تماما ووصوله إلى نقطة التعادل في عام "بداية التوازن" بين الإيرادات والمصروفات الاتحادية "عام 2005".
وبتتبع الإيرادات المقدرة والمصروفات التقديرية وكذلك العجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد على مدى السنوات العشر الأخيرة، يظهر ان الإيرادات المقدرة ارتفعت من 21.72 مليار درهم في عام 2004 إلى 22.7 مليار درهم في عام 2005 ثم قفزت إلى 27.88 مليار درهم عام 2006 والى 28.43 مليار درهم عام 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 34.9 مليار درهم وقفزت مجددا في عام 2009 إلى 42.2 مليار درهم ثم بلغت 43.6 مليار درهم في عام 2010 ثم انخفضت في عام 2011 الى 41.4 مليار درهم وحافظت على نفس المستوى في عام 2012 وقفزت في المشروع الجديد لعام 2013 إلى 44.6 في عام 2010.
تركيز كبير على قطاعات رئيسة تهم المواطنين والمقيمين
يلاحظ بتحليل مشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة ان هناك تركيزا كبيرا على قطاعات رئيسة تهم المواطنين والمقيمين.
بالنسبة للمصروفات التقديرية بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد فقد كانت 23.88 مليار درهم في عام 2004 وانخفضت بصورة طفيفة في عام 2005 (عام بداية التوازن) إلى 22.7 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجددا وبلغت 27.88 مليار درهم عام 2006 وواصلت الارتفاع إلى 28.43 مليار درهم عام 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 34.9 مليار درهم وقفزت مجددا في عام 2009 إلى 42.2 مليار درهم ثم بلغت 43.6 مليار درهم في عام 2010 ثم انخفضت في عام 2011 الى 41 مليار درهم لكنها عاودت الارتفاع لتصل إلى 41.8 مليار درهم في عام 2012 وقفزت في المشروع الجديد لعام 2013 إلى 44.6.
3 قطاعات رئيسة
وفي ما يتعلق بالعجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد، فقد قدر في عام 2004 بنحو 2.16 مليار درهم اما في عام 2005 فقد خرج العجز من الموازنة الاتحادية ولم يعد وحافظت مشروعات الميزانيات العامة للاتحاد على توازنها حتى عامي 2011 و2012 وكان عجزا سنويا طفيفا قدر بنحو 400 مليون درهم وتلاشى العجز مجددا في المشروع الجديد لعام 2013.
ويلاحظ بتحليل مشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة ان هناك تركيزا كبيرا على قطاعات رئيسة تهم المواطنين والمقيمين حيث استحوذ ثلاثة قطاعات، التعليم والصحة والمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية على نصيب الأسد من المصروفات المقدرة بمشاريع الموازنات خلال تلك الفترة وشهدت الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات نموا مطردا على مدى السنوات الماضية.
وفى مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم ففي إطار الاهتمام المتنامي من الدولة بتنمية الموارد البشرية والاستثمار الايجابي في هذا المجال ارتفعت الاعتمادات التي أدرجت لقطاع التعليم من 6.05 مليارات درهم عام 2004 إلى 6.2 مليارات درهم في عام 2005 وفى عام 2006 إلى 7.02 مليارات درهم ثم ارتفعت إلى 7.11 مليارات درهم عام 2007 وقفزت في عام 2008 إلى 9.48 مليارات درهم وبلغت في عام 2009 نحو 9.86 مليارات درهم واستقرت في عام 2010 عند حوالي9.82 مليارات درهم وارتفعت مجددا في مشروع عام 2013 إلى 9.9 مليارات درهم.
الرعاية الصحية
وبالنسبة للقطاع الصحي فقد ارتفع إجمالي الاعتمادات المخصصة للإنفاق على الرعاية الصحية من 1.693 مليار درهم وبلغ في عام 2004 إلى نحو 1.15 مليار درهم في عام 2005و 1.63مليار في عام 2006 وفي عام 2007 بلغ 1.55 مليار درهم وعاود الارتفاع في عام 2008 وقفز إلى نحو 2.57 مليار درهم وبلغ 2.64 ملياردرهم في عام 2009 وواصل الارتفاع ليصل الى2.79 مليار درهم في مشروع عام 2010 وبلغ في مشروع عام 2013 إلى 3.4 مليارات درهم؛ إيمانا من الدولة بالاهتمام بالرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية بتوفير الأجهزة المتطورة والمعدات الطبية اللازمة للعلاج وكذلك توفير الوظائف اللازمة لتعيين الأطباء المواطنين وخريجي معاهد التمريض وافتتاح المراكز الطبية الجديدة في الدولة.
المنافع الاجتماعية
حظي قطاع المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الذي يشمل العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية بالاهتمام الحكومي، حيث ارتفع إجمالي الاعتمادات المخصصة للإنفاق على هذا القطاع بشكل متواصل وذلك لدعم المساعدات الاجتماعية للمواطنين والهيئات الاتحادية العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية واستمرت الزيادة في مشروعات هذا القطاع إلى ان وصلت الاعتمادات المخصصة للانفاق عليه في عام 2013 نحو 3 مليارات درهم.
تطور الميرانية العامة للاتحاد على مدى عشر سنوات حتى 2013 (جرافيك)
