قال محللون إن أولويات انفاق موازنة الدولة للعام 2013 التي أعلن عنها أمس، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد الدولة، وأشاروا إلى أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم من دون عجز واستحواذ قطاعات التنمية الاجتماعية على النسبة الأكبر من انفاق الموازنة من شأنه أن ينعكس إيجابياً ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بأن ثاني أكبر اقتصاد عربي هو قوي والبيئة الاستثمارية سليمة ويعزز موقع الدولة كمركز مالي واقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال وليد الخطيب مدير عام شركة ضمان للأوراق المالية في دبي إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غالبية دول العالم فإن إعلان الدولة عن موازنة من دون عجز يعتبر إنجازاً وتطبيقاً للسياسات الحكيمة على أرض الواقع ومن شأنه أن يترك صدى إيجابيا في أسواق المال المحلية.
من جانبه رأى فيجاي كومار مدير استشارات المخاطر في شركة "دن أند برادستريت" للأبحاث أن الإعلان عن موازنة 2013 من دون عجز يشكل خطوة مهمة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى، على الرغم من ان تركيب الموازنة لا يشمل سداد المستحقات على السندات أو الشركات شبه الحكومية ولكن يتعلق في إيرادات ومصروفات الدولة. واعتبر كومار أن حجم الميزانية يعكس صورة مطمئنة للوضع الاقتصادي والمالي في الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المستثمرين الأجانب ويساهم في تكثيف استثماراتهم، ويعزز موقع الدولة كمركز مالي واقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن هذا الإعلان يشيع حالة من الطمأنينة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للدولة في العام المقبل.