تناولت الجلسة الثانية من قمة السيدات الأول دور النساء في التنمية الاجتماعية، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية في ازالة المعوقات التي تقف حائلا في بعض الدول ضد تمكين المرأة.
وقالت ليلى الحطيط من شركة بوز اند كومباني الشرق الوسط ان مؤشر استطلاع اجرته المؤسسة خاص بقدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية، اثبت وجود مليار امرأة حول العالم مستعدات لدخول الاقتصاد العالمي و المشاركة الاقتصادية وان المرأة في الإمارات لها أثر إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 12 في المئة، إذا تساوت معدلات التوظيف للمرأة والرجل، وإن الإمارات سجلت نسباً مرتفعة نسبياً في مجال تعليم المرأة، وحصلت على المرتبة الـ 38 من أصل 128 دولة، بحسب مؤشر المليار الثالث الذي وضعته شركة بوز آند كومبني المتخصصة في الاستشارات الإدارية.
واشارت الحطيط أنه على الرغم من ارتفاع نسب تعليم المرأة في الإمارات، إلا أنها تتراجع في محورين مهمين وهما دمج المرأة في سوق العمل، إذ جاءت الدولة في المرتبة الـ 119 من 128 دولة، والتقدم الوظيفي للمرأة بتسجيلها للمرتبة الـ 124 من 128 دولة.
ولفت الحطيط الى ان العقبة الأولى هي اقتصاد الرعاية، فحول العالم، تشكل النساء الفئة الأساسية لمقدمي الرعاية للأطفال والمسنين والمرضى، وهذا العبء يعوق تنميتهن الاقتصادية. وهنا يجب أن تتخذ الدول توجهاً متوازناً يدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع والتنمية ويساعدها على التوفيق بين واجبات العمل والرعاية والأسرة. وفي حال كانت الشركات والحكومات تريد بلوغ طاقتها الاقتصادية الكاملة، يتعين عليها أيضاً توفير رعاية عالية الجودة ويمكن أن تصل إليها الفئات السكانية الضعيفة.
وأشارت ايضا الى ان تخصيص رأس المال للاستثمار في مؤسسات أعمال النساء غير مثمر في حال لم تكن النساء يملكن التعليم والتدريب لإدارة مؤسسة أعمال بنجاح، أو النظرة الثقافية التي تعتبر أنهن قادرات على منافسة الرجال اقتصادياً. فالتدابير الضرورية لإحداث التغيير في كل من هذه المجالات ستختلف بحسب مستوى التنمية الاقتصادية.