نظم مكتب الاتصال الحكومي في الامانة العامة للمجلس التنفيذي الدورة الاولى لملتقى أبوظبي للاتصال الحكومي بمشاركة أكثر من 150 مديرا وموظف اتصال من الدوائر والجهات التابعة لحكومة أبوظبي، وذلك بهدف مناقشة آليات تطوير أداء الاتصال والإعلام وتنسيق الجهود وإدارتها بما يخدم المشهد الإعلامي العام في الإمارة.

ويأتي عقد الملتقى الذي من المقرر تنظيمه بشكل ربع سنوي بمبادرة من مكتب الاتصال الحكومي وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين مختلف العاملين في مجال الاتصال والإعلام، وإيجاد منصة متخصصة لمناقشة كافة القضايا والأمور المتعلقة بإمارة أبوظبي فيما يختص بالاتصال الحكومي، والخروج بتوصيات عملية لتطوير الاداء ووضع السياسات تمهيداً لرفعها إلى القيادة التنفيذية لاعتمادها وتطبيقها في مختلف مفاصل عمل الاتصال الحكومي على مستوى الإمارة.

وقال منصور المنصوري مدير مكتب الاتصال الحكومي إن مبادرة المكتب بعقد ملتقى أبوظبي للاتصال الحكومي جاءت لتسليط الضوء على اهمية العمل الذي تقوم به إدارات الاتصال في مختلف الدوائر والجهات في الإمارة، وخلق حالة من الانسجام والتناغم في الاداء الإعلامي بحيث نتمكن في المرحلة المقبلة من التحدث بلغة مشتركة لمخاطبة الجمهور بما يضمن إيصال الرسائل الحكومية بالشكل الامثل ويحقق المصلحة العليا.

وأشار إلى أن مكتب الاتصال الحكومي يسعى إلى تعزيز الرسالة الموحدة لحكومة أبوظبي وإدارة الهوية الإعلامية للإمارة، ووضع السياسات التي تنظم قطاع الاتصال الحكومي وضمان وضوح وسهولة قنوات الاتصال بين جميع الجهات والدوائر التابعة لإمارة أبوظبي، بجانب إرساء علاقات شراكة إستراتيجية مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية باعتبارها أحد أهم مرتكزات الاتصال الحكومي.

من جانبه قدم الدكتور خالد الظاهري رئيس إدارة السياسات والأبحاث في المكتب شرحاً موجزاً عن سياسة الاتصال التي يعمل على إعدادها مكتب الاتصال الحكومي واللوائح والأدلة الإرشادية الملحقة بها، مشيراً إلى ان السياسة ستشكل المظلة العامة التي تنظم اداء الاتصال في كافة الجهات والدوائر الحكومي في الإمارة، وتشمل السياسة ثلاثة محاور رئيسية هي سياسة وإستراتيجية الاتصال، إدارة الفعاليات والهوية الإعلامية، مركز الاتصال.