ناقشت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي، خطة عمل المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، والموضوعات المعروضة على جلساته ووضعت تصوراً لذلك انطلاقاً من التحضير المبكر للجلسات مع الأخذ في الاعتبار مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة للمجلس ودرستها اللجان، والموضوعات العامة التي أعدت اللجان تقارير بشأنها، بهدف تسهيل عمل المجلس والحكومة من خلال برنامج معد سلفاً ومتفق على مواعيده قدر الإمكان.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التاسع الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور أعضاء الهيئة كل من الدكتور عبدالله حمد الشامسي النائب الثاني لرئيس المجلس، وحمد أحمد الرحومي ومصبح سعيد الكتبي مراقبي المجلس والدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس.
واطلعت هيئة المكتب على عدد من تقارير الفعالية لأجهزة المجلس، لاسيما فعالية الجلسات وفعالية اللجان والأداء الفني للأمانة العامة، وتقرير عن واقع المعلومات لدى المجلس، والذي جرى مناقشته في المجلس ولجانه خلال دور الانعقاد العادي الأول، وقررت الهيئة إحالة هذا التقرير إلى لجنة «رؤساء اللجان» لدراسته وتقديم اقتراحات حوله للهيئة.
وصادقت الهيئة على مضبطة المجلس في جلسته الرابعة عشرة الأخيرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 26 يونيو 2012م، إعمالاً للمادة «80» من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه «لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها .