أقر اعضاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة مشروع قانون جديد لسنة 2012م بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة، وذلك بعد مناقشة التقرير الوارد بشأنه من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة حوله.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع والتي عقدت يوم الخميس الماضي بمقر المجلس بالشارقة، بحضور المهندس إبراهيم راشد بن ديماس مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمهندس عصام أمين الملا مدير الإدارة العامة للمياه بالهيئة، والمهندسة ميادة سالم بردان نائب مدير الإدارة العامة للمياه، والدكتور علاء الدين محمد الحاج منسق التخطيط والمتابعة بالهيئة.
وفي بداية الجلسة اشاد محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة على ما قدمه ويقدمه من عطاء متواصل ومبادرات مشهودة وأعمال جليلة، وما يوجه به على الدوام من توفير خدمات ومرافق ومكرمات.
وافاد رئيس المجلس الاستشاري في كلمته أنه عملاًً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية فقد تم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بعد موافقة المجلس على الإحالة في الجلسة السابقة، واللجنة قامت مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض، وأعدت تقريرها بشأنه ثم تلا بطي بن خادم رئيس لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشؤون الامن والمرافق العامة التقرير .
وأفادت اللجنة في تقريرها أن اجتمعت مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس بجانب ممثلي هيئة كهرباء ومياه الشارقة لبحث مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة والمحال من رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
كما تدارست اللجنة المعنية مختلف ما ورد في مشروع القانون من تعريفات ومواد قانونية وما تضمنه من أهداف وعناوين في مختلف موادها والتي منها ملكية المياه الجوفية واختصاصات هيئة كهرباء ومياه الشارقة في هذا القانون وأولوية الاستفادة من الموارد المالية وكذلك التزمات المستهلك وترشيد الاستهلاك وغيرها من المواد التي تضمنها مشروع القانون.