كشف المصرف المركزي عن أن عدد المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" ارتفع مجددا إلى 354 من المواطنين والمواطنات مقابل 247 من المواطنين والمواطنات، بنمو بلغت نسبته 43.15% بنهاية شهر سبتمبر المنقضي.
وأبلغ المصرف المركزي كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أنه تمت اضافة 107 أسماء جديدة الى قائمة المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين من الرقم 248 الى الرقم 354، وذلك لعدم منحهم قروضا جديدة.
وطلب سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة في تعميم وجهه لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى متضمنة بطاقات الائتمان لصالح المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين"؛ للمواطنين المذكورين في القائمة الموحدة الجديدة.
وأعلن المصرف المركزي خلال الشهر الماضي أنه تم توحيد قوائم المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" بإضافة جميع الأسماء المرسلة للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بالإشعار الصادر في الثامن من شهر يوليو الماضي، المتضمن أول قائمة بأسماء المستفيدين من تسهيلات الصندوق والقوائم المرسلة بإشعارات لاحقة بشأن نفس الموضوع الى القائمة الجديدة الموحدة.
وأوضح أن دائرة الرقابة على البنوك ستقوم بتحديث هذه القائمة بإضافة أو حذف أسماء منها بشكل دوري، وارسال القائمة المحدثة لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في الوقت المناسب.
قروض متعثرة
ووفقا لمصادر مصرفية فإن هذه الخطوة تأتي في اطار الجهود المبذولة تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيرة الى أن "صندوق معالجة الديون المتعثّرة للمواطنين" دعا في شهر يوليو الماضي جميع المستفيدين من تسهيلات الصندوق ممن تقلّ قروضهم المتعثّرة عن 5 ملايين درهم إلى سرعة إنجاز الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة خلال 6 أشهر للاستفادة من تسهيلات "الصندوق"، وتسوية قروضهم مع البنوك في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الصندوق أن المستفيدين هم المواطنون من أصحاب الديون المتعثّرة قبل 2 ديسمبر 2011 الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثّرة، ممن صدرت بحقّهم أحكام قضائية، ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم، ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011.
وذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات وأن يكون الشخص المعنيّ على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت، بما فيهم المتقاعدون، وأن يكون شخصا فاعلا في المجتمع، مؤكدا ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين عن العمل لإتمام إجراءات التسوية، وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الذي سيحصل عليه من الصندوق، وأن يكون القرض قد مُنح لأغراض استهلاكية شخصية بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.
خطوات التقدم
قال صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين إن الخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين تتمثل في التواصل المباشر مع البنوك الدائنة من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى، واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها 6 أشهر، ثم مراجعة البنوك الموقعة لاتفاقيات التسوية البالغ عددها 13 بنكا لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.
وضمت قائمة البنوك الـ 13 التي أعلن عنها الصندوق مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي ــ بنك دبي، وبنك الاستثمار، والبنك التجاري الدولي.