كشف الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ممثل وزارة الخارجية باللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة، أن النسبة المئوية الكلية لما تم إنجازه من بنود فيما يخص حقوق الإنسان حتى يونيو الماضي بلغت 95%، فيما بلغت نسبة البنود التي تحت الإجراء 3%، والبنود التي لم تنفذ 2%، لافتا أن الدولة تقدمت بـ 9 تعهدات طوعية، وقبلت 36 توصية، قُدمت لها من قبل عدد من الدول الأعضاء بالمجلس، ورفضت30 توصية.
وقال خلال كلمته التي ألقاها في _اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني للتعريف بجهود الدولة في إعداد التقرير الثاني لاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان_ برعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وبمشاركة وحضور أكثر من 20 جمعية و مؤسسة ذات نفع العام، أن الإنفاق على القطاع الصحي خلال العام 2010 بلغ 7،33 مليارات درهم، حيث بلغ عدد المستشفيات في الدولة 65 مستشفى وأكثر من 150 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزاً صحياً عند قيام الاتحاد في العام 1971.
ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الحالي إلى 1186 مدرسة تضم نحو 790 ألفاً و836 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي.
وارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، كما تشغل المرأة نسبة 66 %من وظائف القطاع الحكومي في الدولة، من بينها 30 % من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وتشكل المرأة نسبة 70% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة و يعتبر ذلك من أعلى النسب عالمياً.
وأشار إلى أن تسجيل هذه الانجازات غير المسبوقة والتي تمت خلال فترة زمنية وجيزة، خير دليل على أن لدولة الإمارات طموحات كبيرة في هذا المجال، وأن هذه المنجزات تأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها السامية بشأن أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان في شتى مناحي الحياة، وهو ما جسدته استراتيجية حكومة دولة الإمارات لعام 2011 2013.
مواءمة مع القوانين
وذكر العوضي أن دولة الامارات حرصت منذ إنشائها على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وعملت على تجسيدها واقعا ملموسا من خلال تضمينها في رؤيتها الوطنية الشاملة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " والتي جعلت الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أحد أهم ركائزها وهدفا ساميا لمقاصدها.
وقال انه من هذا المنطلق وتحقيقا لتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان فقد انضمت دولة الإمارات إلى العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انضمامها إلى برتوكول اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المعني بقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
وأكد على أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد على احترام سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد على الحريات الأساسية لجميع الإفراد ، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي، ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحريات الدينية، وقد برهنت الدولة بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة التي راعت هذه الحقوق وعملت على احترامها.
الاهتمام بالمرأة
وبيّن ممثل وزارة الخارجية باللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة خلال كلمته أن الدولة أولت الاهتمام بتمكين المرأة وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، مؤكدةً في تشريعاتها على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينها وبين الرجل، وحملت الفترة من عام 2008 إلى 2012 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة.
حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، إضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة، وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث تم تعيين ثلاث سفيرات و قنصل عام للدولة في الخارج.
وذكر أن الدولة أولت عنايتها ببرامج الإسكان وبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بفئات الأحداث وكبار السن والمعاقين، حيث خصصت الدولة لهذه البرامج ميزانيات ضخمة وذلك ضمن ميزانية الحكومة السنوية.
الأول عربيا
وقال "توجت جهود الدولة واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبووئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً و الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً.
وفي المركز الـ 17 على مستوى العالم، حسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي صدر في أبريل عام 2012، كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية".
وفي معرض الحديث عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وبيان جهود الدولة في هذا الشأن، أشار العوضي الى ان دولة الإمارات قدمت تقريرها الوطني الأول المتعلق بعملية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف في الرابع من ديسمبر من عام 2008 ، وقد لقيت جهودها المتضمنة في ذلك التقرير إشادة دولية واسعة من قبل الدول الأعضاء .
والتي عبرت عن تقديرها للجهود التي بذلتها الإمارات في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان . وقال إنه بمقارنة عدد التوصيات الواردة في إطار حقوق الإنسان بالنسبة للدولة مع التوصيات الواردة بشأن الدول الأخرى فاننا نجد ان هناك دولا تلقت عدداً أكبر من التوصيات وصلت مثلا إلى 240 توصية، وهناك كثير من الأمثلة للعديد من الدول المتقدمة التي رفضت عدداً كبيراً من التوصيات، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مايقارب 71 توصية، بينما السويد رفضت 44 توصية، و المملكة المتحدة رفضت مايقارب 44 توصية.
ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية إلى أنه انطلاقا من اهتمام الدولة في متابعة تنفيذ نتائج المراجعة الدورية الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، تم إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010 ، بتاريخ 21/3/2010م، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث تعتبر اللجنة الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان. وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية الاتحادية و المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث اجتمعت بشكل دوري لمتابعة تنفيذ نتائج الاستعراض.
الشفافية ومكافحة الفساد
وفيما يخص مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد فقد احتلت الدولة المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر مدركات مكافحة الفساد 2011 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، واحتلت المرتبة 28 على المستوى العالمي فيما يتعلق بمستوى الشفافية ومكافحة الفساد، متقدمة درجة واحدة على ترتيبها في العام 2010، من بين 183 دولة ضمتها القائمة.
من جهته قال محمد الحمادي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري أنه في إطار التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمجتمع المدني للاطلاع على الخطوات المتبعة في اعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان "يسرنا المشاركة بالنيابة عن المجتمع المدني".
وذكر أن المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في المراجعة الدورية الشاملة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هدفه المهم المتمثل في تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع حيث ان العملية تستدعي خطوات تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع الجهات المعنية، ويوفر هذا للمجتمع المدني فرصة مفيدة للغاية كي تنخرط في العملية والمشاركة بفعالية.
وقال إن مفهوم المجتمع المدني لا يعني فقط مفهوم الرابطة الاجتماعية كأساس للاجتماع، بل إنه يرتبط أيضاً بمفهوم القانون والعقد الاجتماعي، وهو بذلك يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها نابعة من المجتمع البشري، وبالتالي فإن لفظيّ (دولة ومجتمع مدني) تتطابقان ولا يمكن الفصل بينهما.
ولفت إلى أن للدولة دورا كبيرا في حماية حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المختلفة، كما أن لمنظمات المجتمع المدني دورا لا يقل أهمية عن دور الحكومات، وتكمن أهمية اشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد تقرير الدولة في مجال حقوق الإنسان كونها جهات محايدة تمثل الأفراد في شتى المجالات وقريبة جداً من تطلعاتهم وآمالهم وهمومهم، وتعتبر حلقة الوصل بين المجتمع والحكومة في إيصال الصورة الحقيقة الواقعة على أفراد المجتمع.
وقال "نحن كجمعية حقوق الإنسان حرصنا على تحقيق أهداف رئيسية منها في مجال حقوق الإنسان منها، تحقيق العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، ونشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع والدولة وحقوق الدولة وواجباتهم تجاههم، والعمل ضمن حدود القانون بالتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة فيما يعين على تحقيق أهدافها.
ورصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في الدولة و تقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات وتحليلها، ومراقبة تطبيق الالتزامات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، حشد الدعم والتأييد لقضايا حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأخرى".
وذكر أن تمكين حقوق الفرد في المجتمع من ضمن الأولويات الاستراتيجية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعليه عملت الجمعية دائما على تجسيد وتعزيز قيم حقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع، والتواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق مفهوم الشراكة، كذلك تجسيد ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع من مؤسسات وأفراد.
ولفت إلى أن التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان واجب وطني ملزم لكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومات، وهذا ما أكدته معتقدات المجتمعات التي تهتم بحقوق الإنسان، وهي مسؤولية ملقاة على عاتقها تتطلب إعمال الشراكة الحقيقية القائمة على المعرفة التامة بحقوق الإنسان، وعلى الوعي الكامل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة بواجباتها المتمثلة باحترام الآخرين وتقدير كرامتهم بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم، واعتبار الاختلاف وتعدد الثقافات عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال انه من المعلوم أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسره، وذلك نظراً للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به، وفق منظومة القانون الدولي، حيث أصبح الفرد أحد أشخاص القانون الدولي، ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حدة، وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية.
التمكين السياسي وتعزيز المشاركة
قال العوضي إن دولة الامارات في مجال التمكين السياسي وتعزيز المشاركة السياسية تبنت كما جاء بخطاب رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005، برنامج التمكين السياسي وفق إطار زمنيً واضح يقوم على التدرج وتطوير قنوات المشاركة السياسية بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية، من خلال ترسيخ قيم المشاركة والتفاعل بين أبناء الوطن.
وتُمثل التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي أُجريت في عام 2011م إحدى أهم مراحل برنامج التمكين السياسي، والتي اكتسبت أهمية خاصة تفوق سابقتها من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين حيث صدر قرار من المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1 ) لسنة 2011 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي كما صدر قرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصبح ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة لكل امارة وفقا للدستور كحد أدنى وذلك دون ما تمييز بين المرأة والرجل.
عضوية
قال العوضي انه فيما يخص عضوية الدولة في الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ففي الجامعة العربية الإمارات عضو في لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" وفي منظمة التعاون الإسلامي الإمارات عضو في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي هيئة الامم المتحدة الإمارات عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "2013_2015"، والترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان "2013_2015"، وفيما يخص اللجان الدولية فالإمارات عضو في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لاتفاقيات جنيف.
مشاريع قوانين جديدة يجري العمل على إصدارها
قال الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ممثل وزارة الخارجية باللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة ان هناك مشاريع قوانين جاري العمل على إصدارها، وهي مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، ومشروع رفع سن التعليم الإلزامي، ومشروع قانون الأنشطة الإعلامية، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع نظام خاص لملاجئ ضحايا الاتجار بالبشر.
وذكر أن التطورات في مجال وضع السياسات والاستراتيجيات فيما يتعلق بحقوق الإنسان فقد وضعت الدولة منظومة مترابطة من الاستراتيجيات التي تنظم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فيها تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان منها رؤية الإمارات 2012، استراتيجية دولة الإمارات 2011_2013، استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، استراتيجية وزارة العمل لحماية حقوق العمال، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، مشروع الخطة الوطنية للمسنين.
التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية
وفيما يتعلق بالتطورات في مجال التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فإنه تم تقديم التقارير الدورية حيث قدمت الإمارات تقاريرها الدورية إلى لجان الأمم المتحدة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 2009، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 2010.
وكذلك التعاون مع نظام الإجراءات الخاصة فقد استقبلت الدولة عددا من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حيث استقبلت المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للتمييز والتمييز العنصري وكره الأجانب عام 2009، والمقررة الخاصة المعنية ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية عام 2009، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال 2012.
أما التطورات في مجال التعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فقد تم التعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستقبلت الدولة نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال عام 2010، ونظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة العمل الإقليمية بشأن الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل خلال الفترة من 17_18 إبريل 2012.وفيما يخص تقديم المساهمات المالية فقد دعمت الإمارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وتبرعت الدولة كذلك بسعبة ملايين ومائة وأربعة وتسعين ألف دولار أمريكي لعدد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2012.