أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي أنه تقرر تمديد فترة استلام الترشيحات الخاصة بالدورة الحالية للجائزة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الاشتراكات المحلية والعربية وتشجيعا للراغبين في المشاركة بعدما لوحظ كثرة عدد المشاركين ورغبة العديد من المتقدمين من الدول العربية بالمشاركة وحاجتهم الى المزيد من الوقت، مشيرا معاليه إلى أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي تحظى بسمعة محلية وعربية طيبة نظرا لتعدد الفئات التي تشملها و للموضوعية الشديدة والشمولية و الدقة التي تتعامل بها الجائزة مع كافة المشاركات المحلية والعربية.
من جانبه أوضح الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أمين عام الجائزة أن الترشيحات الواردة الى الجائزة حتى الآن تميزت بالنوعية والجودة في تصنيف المبادرات والبرامج التطوعية التي تركزت في مجملها على الاعمال والخدمات الاجتماعية والانسانية.
مشيرا إلى أن الكثير من المشاركات كانت لأعمال تطوعية استمرت لأكثر من 3 سنوات واصبحت تستحق المشاركة والحصول على الجائزة للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للجائزة تسمح بحصول المتطوع أو الجهة التطوعية على الجائزة بعد مرور 3 سنوات من الفوز بها للمرة الأولى بشرط ان تكون الاعمال التطوعية مستمرة بنفس التميز والجودة.
وقال إن مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي سيحتفل في غضون الأشهر القليلة المقبلة بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها العاشرة محلياً، السادسة عربياً.
الجدير بالذكر أن إجمالي المكرمين على المستوى المحلي خلال السنوات التسع الماضية بلغ أكثر من 500 فرد ومؤسسة، وعلى المستوى العربي وخلال الخمس سنوات الماضية تم تكريم 12 شخصاً، في حين حصلت على وسام العمل التطوعي خلال السنوات الماضية نحو 50 شخصية تطوعية مخضرمة، إضافة إلى المؤسسات التطوعية .
تشجيع
وذكر الدكتور الأميري أن أهمية الجائزة تتركز في تشجيع وتحفيز العمل التطوعي في الإمارات، وإيجاد القاعدة الأساسية للعمل التطوعي من خلال تثقيف النشء منذ سنوات العمر الأولى، لممارسة الأعمال التطوعية، مؤكدا أن الجائزة اثمرت عدة نتائج ايجابية خلال الفترات الماضية، تمثلت في العديد من البرامج التطوعية التي نفذها الطلبة والطالبات والنشء، والتي أصبحت لها استمرارية لسنوات عديدة، فضلاً عن أن بعض هؤلاء حصلوا على الجائزة أكثر من مرة، خلال فترة السنوات الثلاث الفاصلة مابين حصول الشخص على الجائزة للمرة الثانية أو الثالثة .
ولفت الى أن نسبة الحائزات على الجائزة سنوياً من العنصر النسائي تراوح مابين 52 % و54 %، والبقية من الرجال، وهذا يدل على انخراط العنصر النسائي في العمل التطوعي بنسبة تفوق الرجال، فضلاً عن تزايد عدد الطلبة الفائزين بها من فئة الطالب، وبنسبة زيادة سنوية تتراوح مابين 10 % - 12 %، إضافة إلى تزايد الفائزين بالجائزة من فئة المؤسسات التربوية، وبنسبة تراوح سنوياً مابين 7 % - 8%، ما أدى إلى اتخاذ مجلس الأمناء قراراً بتحديد عدد معين من فئة الطالب، والمؤسسات التربوية، للفوز بالجائزة، وذلك بمنحها لأفضل عشرة من المتقدمين في كل من الفئتين، على أن يجتاز الفائزون نسبة 80 % لنيلها.
و أوضح الدكتور الأميري أنه في حال وجود عمل تطوعي بارز وكبير، قد يتم تكريم المتقدم به مرة أخرى ولكن بمنحه وسام العمل التطوعي، مشيراً إلى أن هنالك مؤسسات وأفرادا فازوا بالجائزة، ومن خلال استمراريتهم، وتميزهم في العمل التطوعي حصلوا على الوسام لاحقاً في سنوات متتالية .
محاضرات
وقال: إن عملية الترويج للجائزة تتم من خلال تنظيم محاضرات في المؤسسات التربوية، إضافة إلى المشاركة في المناسبات الرسمية التي تنظمها الجهات الحكومية على مستوى الدولة، حيث يوجد منسقون لجهود الجائزة يمثلونها في كل منطقة تعليمية، علاوة على الدور الكبير لسفارات الدولة في الخارج، الذي يتمثل في نشر دليل الجائزة بين مختلف المؤسسات الخيرية، والإنسانية على مستوى العالم العربي، مشيراً إلى أنه عقب انتهاء الدورة الحالية للجائزة سيتم تنظيم برنامج زيارات ميدانية إلى عدد من الدول العربية للتعريف بها، بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء لجنة التحكيم، فضلاً عن أنه جار وضع خطة إعلامية للترويج للجائزة.
يذكر أن لجنة التحكيم للجائزة تضم ستة أشخاص، منهم ثلاثة مواطنين، وجميع المحكمين من المسؤولين، وأصحاب الخبرة في المجالات التطوعية الاجتماعية، والتربوية، ومن مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في الدولة، إضافة إلى استعانة الجائزة بعدد من الخبراء من الجامعات، والوزارات لتحكيم بعض الأبحاث، والدراسات التي تتقدم لها، مبيناً أنه يتم اختيار كل مشاركة وتحويلها إلى ثلاثة محكمين، حيث يعطي كل محكم درجة للمشاركة، ويتم مراقبة هذه الدرجات، فإذا تقاربت يتم جمعها، وتقسيمها على ثلاث، إذا لم تتقارب يتم إعادة التحكيم مع ثلاثة محكمين آخرين لضمان سلامة التحكيم بنسبة 100 %.