استأنفت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص في المجلس الوطني الاتحادي الخميس الموافق 11 / 10 / 2012 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، اجتماعها لمناقشة موضوع التوطين برئاسة حمد أحمد الرحومي وعضوية كل من أحمد عبيد المنصوري مقرر اللجنة، ومصبح سعيد الكتبي وأحمد عبدالله الأعماش.

وقال رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على المعلومات الواردة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتوطين والموارد البشرية والإحصاء، كما تم الاطلاع على بحث تحليلي حول الإحصائيات المتوفرة حول التوطين في القطاع الخاص، إلا أن اللجنة مازالت في انتظار الحصول على بعض المعلومات والإحصائيات الحديثة لتدعيم عملها والخروج بنتائج وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأكد الرحومي أن اللجنة تثمن إطلاق جائزة التميز في التوطين التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاقها في إمارة دبي، على مستوى القطاعين العام والخاص في الإمارة وما تشمله من معايير تتمثل في خطط وبرامج التوطين الاستراتيجية، وقيادة التوطين، وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة، والمبادرات المجتمعية للتوطين.

خطوات جادة

وقال الرحومي "إن هذه المبادرة واحدة من الخطوات الجادة لتشجيع التوطين، وتدل على إدراك القيادة لمدى أهمية هذه المسألة وحرصها على مواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها ولو كان بالتدريج، ونتأمل بدور أكبر من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في هذا الشأن، خاصة وأن عدد العاطلين في الدولة كبير مقارنة بعدد المواطنين والوظائف الهائلة المتوفرة وفي القطاع الخاص تحديداً، وأشار إلى أن بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة تصل فيها نسبة التوطين إلى أقل من 60 بالمئة وهي نسب متواضعة، ويمكن توطين الوظائف المتاحة بتوظيف واستقطاب آلاف الخريجين سنوياً من جامعات الدولة.

وشدد الرحومي على أهمية أن يكون التوطين جزءاً أساسياً من عناصر التخطيط الإستراتيجي في الوزارات والدوائر الحكومية، فالتوطين هو السبيل نحو تحقيق رؤية القيادة وترجمة إستراتيجية الدولة، والسبيل نحو التنمية والتطوير من خلال خلق كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام التنمية، علاوة على نتائجها الإيجابية في حل جزء من خلل التركيبة السكانية والحفاظ على الموارد والأمن في الدولة، مضيفاً أن الدولة تزخر بالكوادر والمؤهلات الوطنية القادرة على التنمية ولكنها تحتاج إلى الفرص الحقيقية التي لابد من أن تتوفر لهم أولاً وأن تتحول شعارات التوطين إلى حقيقة وأهداف تبنى على خطط وقوانين جادة.