تعقد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مساء يوم الاثنين المقبل في مقرها بأبوظبي، مؤتمراً صحفياً يتحدث فيه السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مستجدات القانون النووي في الدولة. وقد بدأ العمل بقانون دولة الإمارات بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في أكتوبر 2009 والذي مكّن من وضع نظام لترخيص ومراقبة المواد النووية، كما نص على تشكيل هيئة منظمة لصناعة الطاقة النووية في الدولة. وتعد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وكالة اتحادية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وترخيص جميع النشاطات المتعلقة بالطاقة النووية في الدولة بما في ذلك العمليات التي تقوم بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ضمان السلامة العامة كهدف أساسي ويكمن دور الهيئة في تطبيق أعلى المعايير وتشجيع التصحيح الذاتي وأفضل الممارسات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وفق التوجيهات والمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتؤكد السياسة النووية للدولة على ستة مبادئ رئيسية هي الشفافية التشغيلية التامة وتطبيق أعلى معايير منع الانتشار النووي وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية وعقد شراكات مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة والاستدامة الطويلة الأجل.