تبدأ هيئة الصحة في أبو ظبي اعتبارا من يوم (الاثنين) المقبل تطبيق لائحة التعرفة الإلزامية المحدثة لأسعار الخدمات الصحية 2012 في إمارة أبو ظبي.
وتشتمل اللائحة الجديدة على إجمالي 19 ألفا و791 رمزا للخدمات الطبية المقدمة تم تعديل أسعار حوالي 8 آلاف و335 خدمة طبية وثبات أسعار 3 آلاف و409 خدمات طبية إضافة إلى تعديل وضع قواعد لحوالي 4 آلاف و862 خدمة طبية.
وقالت الهيئة إن الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية تمثل المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات ومختبرات للمرضى المؤمن عليهم من قبل شركات الضمان الصحي المرخصة للعمل في الإمارة للخدمات الصحية المشمولة في بطاقة الضمان الصحي الأساسية وهي تمثل أيضاً الحد الأدنى والأعلى (محدداً بثلاث أضعاف السعر المشمولة باللائحة) المقبول لمعدل سداد تكاليف الخدمات الطبية في إمارة أبوظبي لبطاقات الضمان الصحي المعززة وبطاقة ثقة.
ووفق قائمة التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية المحدثة فإن سعر خدمة الإدخال ليوم واحد سيرتفع بنسبة 22% في حين تنخفض أسعار خدمة العمليات الجراحية بصفة عامة إلى 14.9 % فيما ستشهد خدمات التصوير الإشعاعي والخدمات الطبية الأخرى تعديلا طفيفا بنسبة 0.7 % و 0.05 % على التوالي، أما رسوم الخدمات المختبرية فستنخفض بنسبة و 24.2% ، وترتفع زيارة الطبيب بنسبة 24.6 %.
مبادرات
وصرح سلطان السيد الظاهري مدير دائرة تمويل النظام الصحي بهيئة الصحة أبوظبي بأنه تم اتخاذ سلسلة من المبادرات لدعم السوق ومنها تحديث التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية وقواعد المطالبات وإدخال نظام المجموعات المرتبطة بالتشخيص (IR-DRG) حيز التنفيذ والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على نظام الرعاية الصحية في إمارة أبو ظبي.
وحول التأثير المادي العام، قال إن الهيئة سمحت بزيادة ملموسة في التعرفة الإلزامية الصادرة في أغسطس 2010، ونتيجة لعدم وضوح التكلفة الحقيقية لموفري خدمات الرعاية الصحية في الإمارة فقد قررت هيئة الصحة - أبوظبي عدم إحداث أي تضخم في أسعار الخدمات (التكلفة المدفوعة) عموما، وحد التغيير بتعديل قيم السداد لفئات الخدمات الصحية المختلفة بما يحقيق مزيد من الاستقرار في السوق وتشجيع الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الأقل حظاً.
يشار إلى أنه قد تم وضع الأسعار باستخدام وحدات القيمة النسبية (RVU) لمديكير الولايات المتحدة لعام 2011 - تعتبر وحدات القيمة النسبية (RVU) الأكثر إنصافاً وملائمة لاحتساب الأسعار في غياب بيانات التكلفة الفعلية لموفري الخدمات الصحية - لاحتساب فارق السعر المناسب بين الخدمات المختلفة.
إعادة توزيع
وقال رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية بهيئة الصحة - أبوظبي محمود أبو رداحه "إن استخدام "التكلفة الفعلية المدفوعة " للمنتج الأساسي بدون زيادة أو نقصان، قد جعل الأسعار المقترحة لعام 2012 بمثابة إعادة توزيع للتكلفة الإجمالية للرعاية الصحية على مختلف الخدمات بشكل يحقق الأهداف المرجوة بدون إحداث تضخم ملموس في إجمالي أسعار خدمات الرعاية الصحية في الإمارة."
ويأتي تحديث اللائحة كاستجابة للمتغيرات في سوق الرعاية الصحية والحاجة لتحسين البنية العامة للأسعار حيث قامت الهيئة بدراسة مستفيضة للخدمات الطبية المقدمة في الإمارة (مايو 2010 ابريل 2011) والتي تم جمعها من خلال برنامج المطالبات الإلكتروني، حسب منهجية تسعير متوافقة مع المعايير الدولية، ونظام شامل لترميز الخدمات الصحية يتناسب مع احتياجات السوق المحلية.
وقالت الهيئة إن مدى الأثر المالي النهائي على المستشفيات وفق الأسعار الجديدة يعتمد على نسب المرضى الخارجيين والداخليين والخدمات الصحية المقدمة ودرجة اختصاص المستشفى ودرجة صعوبة الحالات التي يتم علاجها وبالمعدل يتراوح الأثر المالي الأجمالي على المستشفيات بنسبة تتراوح من (نقص) 7% و (زيادة) 12% فيما يعتمد مدى الأثر المالي النهائي على العيادات الخارجية والأطباء على نسب فئات الخدمات الصحية المقدمة فهناك زيادة في قيمة سداد الخدمات المقدمة من قبل العيادات الخارجية والأطباء بنسبة 12 و 15%.
وتتوقع الهيئة زيادة نسبة خدمات الرعاية الطبية من قبل العيادات الخارجية والأطباء وزيادة الاعتماد على المراكز التشخيصية المركزية للخدمات التشخيصية لمعادلة الانخفاض في أسعار المختبرات.
أثر مالي
قالت الهيئة أنها لا تتوقع حدوث أثر مالي مباشر على المؤمن عليهم حيث تمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية كما توقعت حدوث آثار إيجابية على الرعاية الصحية المقدمة للمؤمنين على المدى المتوسط والطويل وذلك نتيجة للاستقرار في سوق الرعاية الصحية واستقطاب الكفاءات الطبية المطلوبة ورفع الكفاءة من قبل موفري الخدمة.