عقد أمس برعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني للتعريف بجهود الدولة في إعداد التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمشاركة وحضور أكثر من 20 جمعية ومؤسسة ذات نفع عام .
افتتح الاجتماع بفندق رافلز الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ممثل وزارة الخارجية باللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة بمشاركة محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
وقال العوضي، إن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد احترام سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية ويؤكد أيضاً الحريات الأساسية لجميع الأفراد ويحظر التعذيب والحبس التعسفي ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحريات الدينية، مشيراً إلى أن الدولة برهنت بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة التي راعت هذه الحقوق وعملت على احترامها.
وأضاف إن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها نمواً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً ونادر التحقق في كثير من المجتمعات النامية بل والمتقدمة وباتت تجربتها التنموية نموذجاً عالمياً في مجال التنمية الشاملة على جميع المستويات حيث أطلقت الدولة المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على الإنسان وتمكينه من إعمال حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
