عقدت الدكتورة مريم الشناصي الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة البيئة والمياه أمس بديوان الوزارة بدبي، اجتماعا تنسيقيا مع مدير مشتريات جمعية الاتحاد التعاونية يعقوب البلوشي للتباحث بشأن البدء بتسويق علامة المنتج العضوي بكافة مراكز الجمعية.

وأشارت الشناصي إلى أن تطبيق لائحة قانون المدخلات والمنتجات العضوية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي بالدولة، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ملزم في ما يخص المدخلات الزراعية المستخدمة في الزراعة العضوية، ووضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم المدخلات والمنتجات العضوية المتواجدة في السوق وتعريفها من خلال منحها علامةً خاصةً لتمييزها عن غيرها من المنتجات الزراعية.

وأكدت خلال الاجتماع أهمية تسويق شعار المنتج العضوي في فروع الجمعية وتعريف الجمهور بالعلامة، وتم كذلك مناقشة توقيع اتفاقية شراكة مستقبلية بين الجهتين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على فتح قنوات التواصل بين وحدات الانتاج العضوي والأسواق المحلية لمساعدة المنتجين على تسويق منتجاتهم.

وأكدت الشناصي بأنه منذ مطلع سبتمبر الماضي تم منع عرض المنتجات العضوية في الأسواق، ما لم تحمل الشعار المعتمد للمنتجات العضوية والذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتم تسجيله لدى وزارة الاقتصاد ما يضمن دعمه قانونياً وفنياً.