تابعت وزارة الشؤون الاجتماعية فعاليات ورشتها التدريبية حول "إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في يومها الثاني في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور ممثلين من جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي بدول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة وفود من أكثر من 15 دولة عربية وبعض من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة داخل وخارج الدولة.
اتفاقيات دولية
بدأت الفعاليات بورشة العمل الأولى لليوم الثاني تضمنت ورقة عمل للدكتور مهند العزة الخبير القانوني في حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني" "نقاط الاتصال"
وقد بين من خلال ورقته أهمية وفوائد عملية الرصد في تعزيز هيبة الدولة وسلطانها من خلال إنفاذ أحكام النصوص القانونية وفرض احترامها والالتزام بها، كذلك توطيد هيبة النصوص الدولية وتأكيد علوها، والوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها بمجرد مصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يُكسب الدولة مصداقيةً وسمعةً طيّبةً على الصعيدين الوطني والدولي، أيضاً رصد المتغيرات وتحديد متطلبات التغيير والتطوير، مما يحقق مواكبةً مستمرةً للاحتياجات بمعناها القانوني والحقوقي، هذا عدا تحديد أنماط وحجم الدعم والمساعدة التي تحتاجها الدولة الطرف، والتي يمكن تقديمها من خلال آليات التعاون الدولي كما نصت عليه الاتفاقية في مادتيها 32 و33.
وتم شرح أدوات الرصد والتي تكون من خلال تقارير الرصد الوطنية والتقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها، كذلك التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني، وفي حديثه عن آليات الرصد أكد ضرورة إيجاد هيئة وطنية مستقلة تقوم بالرصد يراعى في نشأتها مبادئ باريس. (الاستقلال المالي والإداري)
عملية الرصد
وحسب ورقة عمل الدكتور العزة بعد الانتهاء من عملية الرصد تأتي مرحلة وضع آليات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير مع الاستفادة من ملاحظات اللجان الوطنية والدولية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاحتياج التي تم تحديدها ووضع التوصيات بشأنها. أما الورشة الثانية فكانت حول إعداد تقارير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قدمها الدكتور خورخي آريا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.