أكدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية دمج قضايا ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي باعتبارهم أعضاء فاعلين في المجتمع. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته في أبوظبي مشروع إعداد سياسات دمج ذوي الإعاقة في إمارة أبوظبي والهادف إلى إيجاد سياسات دمج تحفّز وتنسّق جهود وموارد جميع الجهات الحكومية والخاصة ومكونات المجتمع بالشكل الذي يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق التي تكفلها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.
ووافقت اللجنة على تشكيل فريق عمل المشروع برئاسة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وعضوية جهات أخرى معنية في تقديم خدمات مختلفة لهذه الفئة.
ويركز المشروع على إعداد سياسة دمج موحدة تهدف لوضع الأسس الخاصة بتقديم الخدمات إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن إمارة أبوظبي من خلال تحديد نقاط القوة والمصادر الموجودة حالياً في الإمارة، والتي ستساعد في تنفيذ تطبيق وتطوير سياسة الدمج وإعداد خطة تشغيلية متكاملة تُعنى بتفعيل وتطبيق السياسة . ويهدف المشروع إلى ايجاد آلية عمل مشتركة تطور التعاون بين الدوائر والمؤسسات على كافة الصعد لضمان تحسين ظروف ذوي الإعاقة وتقديم خدمات متخصصة ومتكاملة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة .