كشفت هيئة الإمارات للهوية عن تلقيها أكثر من ربع مليون طلب إصدار بطاقة هوية لأطفال دون الـ15 سنة، وذلك خلال آخر 33 يوما من مهلة تسجيل الأطفال المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، والتي انتهت في 3 أكتوبر الجاري.

وقالت الهيئة إنها تلقّت أكثر من 120 ألف طلب إصدار بطاقة هوية لأطفال مواطنين ومقيمين دون الـ15 سنة في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة التي انتهت في30 سبتمبر الماضي، والتي تم تمديدها 72 ساعة وتلقت خلالها الهيئة أكثر من 52 ألفا و320 طلب تسجيل طفل وطفلة.

وأضافت الهيئة أنها تلقت في شهر سبتمبر الماضي منفرداً (أي خلال الشهر الأخير من مهلة تسجيل الأطفال التي امتدت سنة كاملة)، ما يعادل 3 أضعاف ما تسلّمته من طلبات خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين لإصدار بطاقات هوية لأطفال دون الـ15 سنة.

وأعلنت الهيئة انتهاء جميع مهل تسجيل إمارات وسكان الدولة، باستثناء الأشخاص الصادرة إقاماتهم في أبوظبي ودبي والشارقة الذين تنتهي صلاحية إقاماتهم قبل 31 ديسمبر 2012، والأطفال المقيمين دون الـ15 سنة على مستوى الدولة الذين تنتهي إقاماتهم قبل نهاية العام الجاري، حيث يتوجب على هاتين الفئتين التسجيل في بطاقة الهوية بالتزامن مع إجراءات تجديد إقاماتهم.

وأكدت الهيئة أن عملية التسجيل والتجديد سارت بانتظام في جميع مكاتب الطباعة على مستوى الدولة دون أن تنفي حدوث تباطؤ في اليوم الأخير من المهلة على مستوى نظام الدفع الإلكتروني "نقودي" التابع لشركة "إماراتك" التي تدير استمارة التسجيل الإلكترونية، بسبب تهافت أعداد كبيرة من المتعاملين إلى التسجيل في "اللحظة الأخيرة"، ما لبثت الهيئة أن أعلنت عن تمديد المهلة 72 ساعة، وذلك تلبية لمطالب شريحة واسعة من أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم ضمن المهلة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2011 في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 منتصف العام الماضي.

تثمين

 

 

ثمّنت هيئة الإمارات للهوية جهود المتعامين الذين التزموا بمهل التسجيل المعلنة، والامتثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس حسهم الوطني وتعاونهم في إنجاح المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة والهادفة إلى المساهمة في الأمن الوطني والفردي من خلال تعزيز الهوية الشخصية في دولة الإمارات والمحافظة على سجل سكاني دقيق، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة.

كما جددت الهيئة شكرها لشركائها الاستراتيجيين الذين ساهموا في تذكير أولياء الأمور بضرورة تسجيل الأطفال، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة بدبي. وحثت الهيئة متعامليها على التواصل معها عبر 12 قناة يمكن من خلالها تقديم الملاحظات والشكاوى والاستفسارات .