أكد عدد من متخصصي الاحياء البحرية، على ان مياه الامارات من اهم مناطق تكاثر اسماك القرش، بالإضافة الي انها تعتبر اماكن هجرة لتلك الانواع، لذلك حرص الصندوق الدولي للرفق بالحيوان على تنظيم ورشة عمل حول المحافظة على اسماك القرش بالمنطقة العربية، وجاء اختيار الامارات كونها تلعب دورا كبيرا في حل المشكلة والتي يمكن ان تساهم في حماية كافة الانواع المهددة بالانقراض على مستوى العالم.
و صرح سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه بأن مشاركة العلماء والباحثين المختصين بأسماك القرش جنبا إلى جنب مع المسؤولين الحكوميين، يساهم في تبادل الآراء والأفكار والمعلومات العلمية المستجدة مما يساعد على إنشاء تواصل يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي من الورشة وهو جمع الدول العربية ذات العلاقة بمصايد أسماك القرش لتبادل المعلومات العلمية والأبحاث المعنية بأسماك القرش ومناقشة سبل المحافظة على هذه الأنواع من الأسماك و وضع المقترحات والتوصيات والإجراءات العملية الفعالة للمحافظة على أسماك القرش في المياه العربية.
ابحاث علمية
وأضاف الشرع بأن ورشة العمل تتناول الجانب العلمي من خلال تغطية الأبحاث والدراسات المستجدة حول بيولوجية أسماك القرش و أنواعها و دورها في النظام البيئي، ومناطق توزيعها بالمنطقة العربية وحول العالم ومناطق ومواسم التكاثر والرعاية، كما تتطرق الورشة إلى تغطية الأبحاث الخاصة بأسماك القرش وأنواعها المختلفة كقرش الحوت وغيرها كنموذج لخطط بحثية للحفاظ على تلك الأنواع من أسماك القرش. وتم خلال الورشة مناقشة دور اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) من خلال إدراج أنواع من أسماك القرش على قوائم اتفاقية سايتس.
حيث سيَعرض كل من مندوبي ألمانيا والبرازيل على الدول العربية المشاركة على مقترح حول إدراج أنواع مهددة بالانقراض من أسماك القرش على هذه القائمة، وذلك لدعم المقترح عند عرضه على اجتماع (سايتس) المقبل في تايلاند 2013، كما يتم طرح ومناقشة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص مثل شركة دبي أكواريوم الذي يساهم في رفع الوعي العالمي حول أهمية المحافظة على أسماك القرش.
وتشارك في ورشة العمل دولٌ عربية ودولية من جهات معنية بالثروة السمكية وسلطات إتفاقية سايتس، من دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر و سلطنة عمان و المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و دولة الكويت و جمهورية اليمن، و جمهورية مصر العربية و السودان و جيبوتي و البرازيل و ألمانيا.
أما الجانب الحكومي، فسيتناول صيد أسماك القرش وتشريعات المحافظة عليها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وجيبوتي، واليمن، والسودان، والوضع الحالي لأسماك القرش، وتجارة زعانف أسماك القرش على المستوى الإقليمي والدولي، وإتفاقية الأنواع المهاجرة وأسماك القرش.
بالاضافة الى الدور الذي تلعبه القائمة الحمراء للإتحاد العالمي لصون الطبيعة ومجموعة خبراء أسماك القرش في الحفاظ على أسماك القرش، والتركيز على أهمية اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) والدور الذي يمكن أن تلعبه في مواجهة تحديات وعقبات المحافظة على أسماك القرش.
«البيئة» تتابع التحضيرات لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبيض
اجتمعت الدكتورة مريم الشناصي الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة البيئة والمياه، مع الشركاء لمتابعة التحضيرات اللازمة لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبيض، والذي يعقد بالتعاون مع شركة تنظيم المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 26-28 مارس 2013. وتم خلال الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني للمؤتمر http://www.eggmiddleeast.com والذي يحوي معلومات وحقائق عن البيض وإنتاجه في الشرق الأوسط والأهمية الاقتصادية له، إضافة إلى إمكانية التسجيل للمشاركة في المعرض.
وحسب الوكيل المساعد للشؤون الفنية فإن الزيادة الملموسة في الطلب على المنتجات الحيوانية والداجنة لعبت دورا حيويا في نمو صناعة الدواجن في الدولة، ويحقق الإنتاج المحلي نحو 45 % من احتياج الدولة من البيض، وتحتاج الدولة إلى رفع الطاقة الإنتاجية من المزارع الإنتاجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وبالنسبة إلى إحصاءات التجارة الخارجية للسلع الزراعية عام 2010 والخاصة بواردات بيض الطيور بقشرها طازجة أو مجمده فقد بلغت 44183 طنا. ويتم الاستيراد من دول الأميركيتين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، ويحظر استيراد البيض من الدول التي يظهر لديها أمراض انفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بشكل عام.
وأكدت الشناصي خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على حماية الوضع الصحي للإنسان والحيوان على أرض الدولة، من خلال متابعة التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن الوضع الصحي والوبائي بدول العالم، وتطبيق القوانين والقرارات ذات العلاقة بحماية الدولة من دخول وانتشار الآفات، والتأكد من مدى التزام المسافرين والتجار بقرارات وشروط الحجر والاستيراد والتصدير، وذلك للحيلولة دون تسرب أي أمراض حيوانية وافدة وبائية أو معدية، خاصة المشترك منها مع الإنسان إلى الدولة.