قرر أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس خلال الجلسة الاولى من الفصل التشريعي السابع في دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الابقاء على جميع اللجان السابقة كما هي من دون تأخير للابقاء على المراقبين، ثم اطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة إليه من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمتمثلان في مشروعي قانون بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة ومشروع قانون بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة، وتم تحويلهما إلى اللجان المختصة لمناقشتها ووضع دراسة كافية لها.
وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أن دولة الامارات العربية المتحدة وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ورعاه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات قطعت شوطا كبيرا في تفعيل وتطوير العمل التشريعي الذي يعتبر اساس تنظيم العمل الاداري الحكومي في الدولة، حيث كان لسموهم الدور البارز في إقامة وإنشاء المجالس الاستشارية التي تعمل جنبا إلى جنب مع المجالس التنفيذية والتشريعية وباقي المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية خدمة للصالح العام وتحقيقا للأهداف المرجوة منها.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الفصل التشريعي السابع في دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للاعلام والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة والشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم، كما حضر مراسم حفل الافتتاح معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم وعبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني ومحمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الاميري بالشارقة واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة.
