وصل عدد المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي التي انضمت إلى برنامج الشراء المستدام المنبثق عن مجموعة أبوظبي للاستدامة حتى الآن 30 مؤسسة وشركة.
ونظمت مجموعة أبوظبي للاستدامة أمس الاجتماع ربع السنوي الثاني لبرنامج الشراء المستدام بحضور أكثر من 30 ممثلاً من أعضاء البرنامج من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام في أبوظبي، وغيرها من الشركات المعنية بهذا المجال.
ويعتبر برنامج أبوظبي للشراء المستدام إحدى مبادرات مجموعة أبوظبي للاستدامة التي سعت منذ إنشائها في عام 2008 إلى إطلاق العديد من المبادرات وتطوير المهارات من خلال حلقات التدريب والجلسات المتخصصة، مثل جلسات "حوار" لاعتماد مفاهيم الاستدامة وتعزيز الجهود المبذولة لبناء مجتمع متماسك واقتصاد منفتح ومنافس عالمياً، وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة في أن نكون في مصاف الدول المتقدمة.
ويركز مشروع الشراء المستدام على تغيير السلوك المؤسسي وتحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات عملية تسهم وبشكل فعال في دعم جهود دولة الإمارات لتحويل اقتصادها ليكون أكثر استدامة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونظم البرنامج منذ تأسسيه في إبريل 2012 ثلاث ورش عمل لزيادة الوعي بمفهوم الشراء المستدام وأهميته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك بهدف خلق سوق محلية للشراء المستدام وتوجيه كبرى المؤسسات إلى اتباع ممارسات صديقة للبيئة.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي في كلمتها الافتتاحية: "لقد تبنت حكومة أبوظبي التنمية المستدامة طريقا لتحقيق أهدافها، كما عبرت عنها في أجندتها السياسية، حيث تركز على خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة بما يحقق الرخاء والازدهار للمجتمع في الوقت الحالي وفي المستقبل".
وفي إطار هذا التوجه الحكومي والرؤية المستقبلية نحو تحقيق الاستدامة لبناء مستقبل مستدام، قامت هيئة البيئة أبوظبي بتأسيس مجموعة أبوظبي للاستدامة بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لدعم الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير وتنفيذ المعايير القياسية، واستغلال التقنيات المناسبة التي تمكن إمارة أبوظبي من تحقيقِ التحول المنشود، وتعزيز قدرتها على التنافس في الأسواقِ العالمية في ظل بيئة تتوافق فيها حركة التنمية في الإمارة مع متطلبات التنمية المستدامة، التي تعتبر المحور الأساسي لاستراتيجية شاملة من أجل التحول إلى مجتمع متقدم على أسس مستدامة، تتضمن تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، وتشجيع إسهاماتِها في حماية البيئة وخدمة المجتمع.