طالعتنا جريدة البيان في عددها الصادر يوم الأحد الموافق في 30/09/2012 مقال الصحفية فضيلة المعيني كل صباح بعنوان «المال العام متى يصان»؟ وقد قام المسؤولون في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بدراسة وتمحيص ما ورد في المقال وما ورد فيه من معلومات وبيانات من اتهام للمسؤولين في الهيئة مثل «التلاعب في المال العام» و«اختلاسات قام بها البعض وفَرَّ بالغنيمة وما خفي بالطبع أعظم» وكأن الهيئة تعمل دون وجود أي لوائح وتشريعات وقوانين أو رقابة داخلية وخارجية. لذا، فإن الهيئة ترفق ردها على المقال ابتداءً بموضوع الفلل الـ277، فجميع هذه الفلل يوجد بها عدادات وتوجد عليها استهلاكات مسجلة في نظام الفواتير، وتصدر لها فواتير شهرية مقابل هذه الاستهلاكات، وتوجد عليها عمليات سداد، وذلك منذ أن انتقلت هذه الحسابات إلى الهيئة من دائرة مياه أم القيوين في فبراير 2011 وحتى تاريخه، فأين الهدر الذي حدث دون سداد؟ وجدير بالذكر أن استفسار الشركة كان عن شكلها في معدلات الاستهلاك الناتجة عن قراءة عداد آخر في نفس الموقع ويغذي المنطقة الزراعية وليس له أي علاقة بالعداد الرئيسي لـ277 فيلا، وهذا العدد أيضاً مسجل في النظام وتسجل عليه استهلاكات شهرية منتظمة. .