وافق المشاركون في الاجتماع الـ 28 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الذي عقد في مدينة أصفهان بجمهورية إيران الإسلامية بمشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الفترة 29 30 سبتمبر الماضي على تقرير الاجتماع الثاني للجنة الخبراء حول " مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي"، وأكدوا السعي لتقوية وتعزيز الاتحاد ليصبح " برلمانا إسلاميا"، كفكرة مبدئية يوافق عليها جميع الأعضاء.
ومثل المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع رشاد محمد بوخش عضو المجلس ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقال بوخش إن اللجنة التنفيذية وبعد أن استعرضت التقرير المقدم من لجنة الخبراء الخاصة بالبرلمان الإسلامي المكونة من ممثلي تسع برلمانات، وافقت عليه كفكرة مبدئية تتطلب موافقة جميع المجالس الأعضاء، والطلب من كافة أعضاء الاتحاد أن يتقدموا بمقترحاتهم إلى الأمانة العامة للاتحاد حيث ستقوم بدراستها وتقديمها إلى لجنة الخبراء، لمزيد من الدراسة والتدقيق.
وأكد أن مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي يهدف إلى بناء خطة عمل وفق مبادئ محددة لمواجهة المشكلات الأكثر تأثيرا في شعوب العالم الإسلامي، ومواجهة المشكلات التي تواجه دور البرلمانيين الإسلاميين في ما يتعلق بأعمال الاتحاد.
مقترح اماراتي
وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت في الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في أبوظبي في 19 يناير 2011م، حيث طالب " بإصدار مجلس الاتحاد لمشروع إعلان برلماني إسلامي حول رؤية برلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه استقرار ونماء العالم الإسلامي وتطوره"، وتمت الموافقة عليه وإحالته إلى اللجنة التنفيذية لدراسته.
وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والعشرين مناقشة المشروع ودراسته خلال اجتماع لجنة الخبراء المكونة من ممثلي مجالس تسع برلمانات هي:" الجزائر، واندونيسيا، والإمارات، وإيران، وتركيا، والكاميرون، والسنغال، والسعودية، وسوريا"، حيث استضاف المجلس الوطني الاتحادي اجتماعات اللجنة في 17 يونيو 2012م، وتمت الموافقة عليه مع إدخال بعض التعديلات والمقترحات بناء على ملاحظات أعضاء اللجنة.
التقرير السنوي
وخلال اجتماع أصفهان عرض الأمين العام للاتحاد تقريره السنوي الذي يعرض فيه أنشطة الاتحاد، ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية التي تهم أعضاءه، من تاريخ عقد الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد في بالمبانغ جمهورية إندونيسيا في 31 يناير 2012، ولغاية تاريخ هذا الاجتماع، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابعة للمؤتمر.
كما تم وضع مشروع جدول أعمال اللجان الدائمة في الاتحاد، وهي:"لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان"، حيث تتكون كل لجنة من أربعة أعضاء عن المجموعات الجغرافية التالية:" العربية، والآسيوية، والأفريقية".