كشف سالم الزعابي المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات بالإنابة عن أن الدولة ستطبق البنود واللوائح الرئيسية الخاصة باتفاقية العمل البحري العالمية خلال الربع الثالث من العام المقبل بحيث يتم تطبيق البنود على السفن الجديدة وتحديد عمر معين للسفن التي تعمل حاليا وذلك بهدف إخراجها من الخدمة بعد انقضاء مدتها المحددة لها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة مع شركاء من وزارة العمل والهيئات ذات العلاقة لتبادل المعلومات ودراسة النظم الدولية المتعلقة بالاتفاقية التي سيتم تطبيقها في شهر أغسطس من العام المقبل حيث تعد هذه الاتفاقية تعد ملزمة حين تطبيقها لسياسات الدولة البحرية والسفن المحلية بالمعايير الدولية.
وتأتي الخطوة ضمن استراتيجيات الهيئة الوطنية للمواصلات والتي تأتي تحقيقاً وتماشيا مع استراتيجية ورؤية الامارات 2021 في مجال المصادقة على القوانين واللوائح والمعاهدات البحرية ذات الصلة.
وتضمن الاتفاقية عدم تشغيل أي شخص دون الحد الأدنى للسن على متن أي سفينة فلا يجوز استخدام أو تشغيل أي شخص دون الحد الادنى للسن ويشترط على البحار المعني إلا يعاني من أي حالة طبية يحتمل أن تتفاقم بحكم العمل في البحر أو تجعل البحار غير لائق للعمل في البحر أو تعرض صحة الأشخاص الآخرين على متن السفينة للخطر.
وتنص بنود الاتفاقية على شروط دولية لدخول السفن الإماراتية إلى المياه الدولية ومنها الحمولة الاجمالية التي تحسب وفقا للائحة القياس الدولي، وشروط التخزين والتهوية وحجم الكبائن وغيرها.
ولاية قضائية
وتنص الاتفاقية على أن تمارس أي دولة عضو ممارسة فعلية لولايتها القضائية وإشرافها على السفن التي ترفع علمها عن طريق وضع نظام يكفل الالتزام باشتراطات هذه الاتفاقية، بما في ذلك الانتظام في عمليات التفتيش وتقديم التقارير وإجراءات الرصد.
عمليات تفتيش
أكد سالم الزعابي أن هناك عمليات تفتيش للسفن يتم تنفيذها من قبل البلدان المستقبلة وذلك للسهر على تطبيق مواصفات الاتفاقية، مشيرا إلى أنه أثناء التفتيش سيقوم المسؤول بطلب الشهادات المعنية بالاتفاقية، وفي حال غيابها يتم حجز السفينة، موضحاً أنه في حال التوقيع على الاتفاقية أو عدم التوقيع، فإن المتطلبات والشروط التي تخص الشهادات موجودة، وأن لديهم الإمكانات للامتثال لتلك المتطلبات ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية والحربية المساعدة، أو حتى السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن ولا تعمل في رحلات دولية.
وأشار إلى أن اتفاقية النقل البحري تمت مناقشتها في منظمة العمل الدولية لمدة 5 سنوات حتى توصلت إلى الصيغة النهائية .