أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مشروع ميثاق العلاقة بين القضاء والمحاماة الذي يهدف لضمان جودة الخدمة القانونية وتعزيز العلاقة مع الشركاء في تقديم الخدمات القانونية. ويشكل الميثاق مدونة شرف لمزاولة مهنة المحاماة بحيث ينظم العلاقة والشراكة بين القضاء والمحامين وباقي أصحاب المصلحة في النظام القضائي.
يمثل الميثاق أول مدونة من نوعها في إمارة أبوظبي تضع أصول العلاقة بين القضاء والمحاماة ويخاطبهما معاً وبذلك يكون تطوراً فريداً من نوعه. كما يدمج الميثاق بين الضوابط التي تنبغي مراعاتها في هذا العلاقة والخصائص الأساسية لكل جانب. وركز الميثاق في تأصيله لهذه الضوابط على المبادئ والقيم والتقاليد الرئيسة للقضاء والمحاماة والتراث العربي والإسلامي والمقارن.
ينقسم الميثاق إلى ثلاثة أبواب رئيسة، حيث يرسي في الأول مبادئ وأحكاماً عامة وفي الثاني مبادئ وقيم القضاء قبل أن يحدد في الثالث مبادئ وقيم المحاماة. تؤكد المبادئ والأحكام العامة على التزام المحامين بكل دقة وأمانة بموجباتهم القانونية والتشريعية وخصوصاً قانون السلطة القضائية وقانون تنظيم مهنة المحاماة. كما تحدد مجموعة من الأسس والقيم، منها الاحترام المتبادل، التمكين المتبادل من أداء الواجب وممارسة المهنة، التعاون المثمر لتيسير وصول العدالة لمستحقيها بأقصر وقت وتكلفة، والتعاون البناء لإنهاء النزاعات صلحاً أو بالحلول البديلة كلما كان ذلك جائزاً شرعاً وقانوناً.
تبسيط الإجراءات
كما أكد أيضاً على قدسية حق الدفاع وتبسيط الإجراءات، الذود المتبادل عن شرف رسالة القضاء ومهنة المحاماة وسمعتهما، التواصل النزيه والمساندة المتبادلة، وتيسير المساعدة القانونية والقضائية لمستحقيها وفاء بمنهج دائرة القضاء وتنفيذاً لاستراتيجيتها.
ويشدد الميثاق على ضرورة أداء المحامي لعمله بشرف وأمانة واحترامه لقوانين الإمارات وحفاظه على كرامة مهنة المحاماة وتقاليدها وآدابها وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة. ويعطي الميثاق أهمية خاصة لصون استقلال مهنة المحاماة بالتوازي مع استقلال القضاء عبر تأدية المهام بحرية وتجرد وعدم الخضوع في ذلك لغير الضمير الحر والمستقل والنزيه باعتباره شريكاً للقضاء في إقامة العدل وكون العدل هو أساس الملك.
ينطلق الميثاق من إعطائه لكل من القضاء والمحاماة مكانتهما باعتبارهما شريكين في المسؤولية عن إحقاق العدالة، ولوضعه ضمن سياقه التطويري الصحيح فقد ربط الميثاق بين الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء وأهدافها ورؤيتها وبين أحكامه عبر التركيز على التزام المحامين بتحقيق ثقة المجتمع في النظام القضائي والسعي للتميز، مثلما يعبر الميثاق عن ضرورة إرساء التكامل بين القضاء والمنظومة الحكومية في إمارة أبوظبي ترجمة لرسالة الدائرة في التمسك بسيادة القانون وصيانة الحريات والحقوق وأمن المجتمع لتكون أبوظبي بين أفضل خمس حكومات في العالم.