عقدت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص"، اجتماعاً لها بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، وبحضور كل من أحمد عبيد المنصوري مقرر اللجنة، ومصبح سعيد الكتبي، ورشاد محمد بوخش، وأحمد عبدالله الأعماش، أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص"، من خلال تحديد التحديات التي تواجه التوطين بالدولة لتتم معالجتها وفق دراسات مبنية على معلومات مستحدثه بهذا الشأن تغطي القطاعين الحكومي والخاص.

واطلعت اللجنة على المعلومات الواردة إليها من عدد من الجهات حول موضوع التوطين، الذي تقوم بمناقشته وفق محاور: الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاع الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة وبما يخدم أهداف التوطين، وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، ومعايير تقييم الأداء وقياس مستوى الإنتاجية لتحقيق كفاءة وجودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء الحكومي.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية هذا الموضوع في تعزيز المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة وبخاصة تطبيق استراتيجيه الحكومة الاتحادية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في مختلف قطاعات العمل.