عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، اجتماعاً لها بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي أول من أمس، برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، وناقشت اللجنة مشروع تقريرها حول موضوع " سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان"، وأدخلت عليه بعض التعديلات، واطلعت على ردود الحكومة على استفساراتها، حيث كانت اللجنة قد استكملت مناقشة هذا الموضوع خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، بحضور ممثلي البرنامج وفق محاور الخطة الاستراتيجية للبرنامج.
وحضر الاجتماع رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وسلطان سيف السماحي، وعائشة أحمد محمد اليماحي، وحميد محمد بن سالم، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، أعضاء اللجنة.
واطلعت اللجنة على ردود الحكومة حول التوصيات المتعلقة بموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الفصل التشريعي الرابع عشر، وذلك ليتم إعادة صياغة تقريرها بناء على هذه الردود، حيث استكملت اللجنة مناقشة موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، خلال الدور الأول وفق محاوره التي تشمل الخطة المستقبلية لعمل الهيئة للسنوات القادمة، والقوانين والتشريعات المنظمة لعملها وخططها في توصيل الكهرباء والماء للمشاريع التي لم تصل إليها، ومعايير تحديد رسوم توصيل الكهرباء للمواطنين.
وبالنسبة لموضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن "بناء المساكن الشعبة وشق الطرق الاتحادية وتحسينها"، طلبت اللجنة إعداد ورقة بحثية، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع من محورين هما:" مساكن المواطنين التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال، وواقع الطرق الاتحادية".
واطلعت اللجنة على خطة عملها بشأن موضوع " سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة"، لمناقشة هذا الموضوع من محاور استراتيجية الهيئة للأعوام 2011-2013، وتطبيق التشريعات والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية، والنظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه في الأنشطة المختلفة، ودور الهيئة في حماية المستهلك والبيئة وتدعيم الاقتصاد الوطني.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية الدور المنوط بالهيئة من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، وتبني المواصفات الدولية في كافة القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئة والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار.