انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل من مناقشة قانون حقوق الطفل والذي يتضمن 72 مادة تناولت الأحكام الخاصة برعاية الطفل والحقوق المقررة له والجهات المعنية بمتابعتها كما أوضح القانون الضوابط الخاصة بممارسة الطفل لحرياته والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والتعليمية التي يتمتع بها.
وتم مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي ينظم آلية تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يضع الضوابط الخاصة بمنح الحوافز والتسهيلات والأسس التي يبنى عليها تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حضر اجتماع اللجنة كل من معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي حمد المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية والمستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة والدكتور علي إبراهيم الحوسني، وحميد بن بطي وكيلي وزارة الاقتصاد المساعدين.
